الحكم بالسجن على جمال بن صديق بتهمة خطف عامل ميناء أنتويرب

موقع أخبار بلجيكا الآن _ حُكم على لاعب “الكيك بوكسينغ” البلجيكي “جمال بن صديق” من سكان مدينة أنتويرب بالسجن لمدّة أربع سنوات بسبب قيامه بإختطاف عامل ميناء في المدينة. وحُكم على ثلاثة رجال آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 30 شهرًا وأربع سنوات. حيث أرادوا إستغلال عامل الميناء من أجل إستيراد المُخدّرات، لكنه رفض.

كيف تم إختطاف عامل ميناء انتويرب؟

في 1 يوليو 2024، إلتقى الضحية بجمال بن صديق. حيث قام جمال بإخباره أنه بإمكانه أن يعمل لصالحهم من أجل نقل كمية من المخدرات من ميناء أنتويرب، لكن العامل لم يستجب لذلك، لكنه شعر أيضاً بالتهديد.

لذلك، طلب عامل الميناء سيارة أجرَة من منزله للذهاب إلى فندق. ولكن عندما خرج، أجبره جمال بن صديق ورجلان آخران على ركوب سيارة. وهدَّده أحد الرجلين الآخرين بسلاح ناري. كما قام الخاطفون بسرقة ونهب منزل عامل الميناء.

في الطريق، تعرّض الضحية أيضاً لتهديد من عمه. حيث لم يكن حاضراً لحظة الإختطاف، لكنّه أخبره عبر الهاتف أنه من الأفضل له التعاون معهم. وفي نهاية المطاف تم إطلاق سراح الضحية بعد أن أبلغت شقيقته الشرطة البلجيكية.

وبحسب المحكمة، كان جمال بن صديق بلا شك المتهم الرئيسي لعملية الإختطاف. كما أُدين الثلاثة الآخرون كمتواطئين حيث قدّموا المساعدة اللازمة له.

حُكم على جمال بن صديق اليوم الثلاثاء بالسجن لمدة أربع سنوات. وسيقضي الخاطفان الآخران لمدة أربع سنوات وأربعين شهراً على التوالي. وحُكم على عم الضحية بالسجن 30 شهراً. كما يجب على المُدانين الأربعة دفع تعويضات إجمالية قدرها 5000 يورو للضحية.

ملاحظة: هذه ليست المرة الأولى التي يُحكَم بها على “جمال بن صديق”، حيث تم معاقبته سابقاً بعد أن قام وكيل الأعمال الرياضية الهولندي “كريم س”، بتحويل أموالًا مُكتسبَة بطريقة غير مشروعة إلى حسابات بنكية لعملائه، ومنهم “عماد ن” وجمال بن صديق، وسعيد بن صديق. هذه التحويلات جعلت الأمر يبدو كما لو أن الأموال كانت قانونية تُحوّل إلى الثلاثة، على سبيل المثال، على شكل رواتب، أو قروض، أو تعويضات عن خدمات مُقدمة، أو أموال رعاية. ولكنّها كانت أرباح تجارة غير مشروعة بالمخدرات.

فيلا في بلجيكا

في الواقع، تم غسل الأموال. حيث وُضعت وثائق مزورة لهذا الغرض، مثل عقود العمل، وكشوف الرواتب، وعقود القروض. لكن في الواقع، لم تُقدم أي خدمات، ولم يُقترض أي مبلغ. واستُخدمت الأموال المغسولة لشراء وتجديد فيلا مزوّدة بحوض سباحة في بلجيكا، وأيضاً تم إستخدامها لسداد قروض. وخلال تفتيش منزل “عماد ن” عُثر أيضاً على حقيبتين تحتويان على 507 ألف يورو نقداً مُخبّأة في مكان سري.

في ذلك الوقت، صادرت الدولة المبلغ المغسول الذي يزيد عن مليون ومئتي وثلاثين ألف يورو. واعتبرتهم المحكمة أنهم “غير جديرين بالثقة مهنياً”، وبالتالي منعتهم من تولي مناصب إدارية في الشركات. كما غُرِّموا بغرامات قدرها 40 ألف يورو، و24 ألف يورو، و16 ألف يورو على التوالي.