الحكومة البلجيكية الفلمانية تحسم الجدل حول بدل السكن للوزراء… والمعارضة غاضبة
موقع أخبار بلجيكا الآن _ توصّلت الحكومة البلجيكية الفلمانية إلى قرار نهائي بشأن ما يُعرف بـ”بَدَل السكن”، وهو بدل نفقات شهري يتجاوز 1115 يورو يحصل عليه الوزراء البلجيكيون إضافة إلى رواتبهم الإجمالية التي تبلغ حوالي 22 ألف يورو شهرياً. وقد كشفت قناة VTM عن القرار، قبل أن يتم تأكيده رسمياً، ما أثار موجة إنتقادات حادّة من حزب العمال البلجيكي المُعارِض (PVDA).
خلفية الجدل: نقاش مُحتدم منذ شهر يونيو الماضي
يعود الجدل إلى شهر يونيو الماضي، حين إندلع نقاش سياسي واسع داخل الحكومة الفلمانية حول بدلات السكن والمعيشة التي يحصل عليها الوزراء. حينها، دعا الحزبان المُشاركان في الحُكُم، Vooruit وCD&V، إلى إلغاء هذه البدلات بعد إنتقادات قويّة من المُعارضة.
غير أن رئيس وزراء الوزراء البلجيكي في الحكومة الفلمانية، “ماتياس ديبينديل” (من حزب N-VA)، رفض هذا التوجُّه، مُتسائلاً في البرلمان الفلماني عن كيفية تحديد “الراتب العادل” للسياسيين. واعتبر أن رواتب الوزراء، مقارنة بالمعايير الأوروبية والقطاع الخاص، تقع في “منتصف الترتيب” ولا يمكن اعتبارها مُبالغاً فيها.
نظام جديد… دون تغيير في المبالغ
حيث تم تأجيل النقاش إلى فصل الخريف، وخلال مفاوضات الميزانية في شهر سبتمبر الماضي تقرّر مبدئياً عدم إلغاء البدلات. لكن بعد إجتماع مجلس الوزراء الفلماني يوم الجمعة الماضي، صدر بيان جديد يؤكد إعتماد نظام أكثر “شفافية” لبدلات النفقات.
وبحسب البيان، سيتم إلغاء بدل السكن شكلياً، على أن تُدمَج بدلات النفقات المختلفة في بدل واحد. حيث سيحصل الوزراء على:
- 1322 يورو شهرياً للوزراء.
- 1529 يورو شهرياً لرئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء.
سابقاً، كان الوزراء يتقاضون:
- بدل سكن ومعيشة شهريًا بقيمة 1115 يورو.
- وبدل تمثيل سنوي قدره 2478.84 يورو.
- (ويصل إلى 4957.68 يورو لرئيس الوزراء ونوابِه).
وتُظهر الحسابات أن إجمالي المبالغ لم يتغير فعلياً، حيث لا يزال الوزراء يحصلون على أكثر من 15800 يورو سنوياً كبدلات إضافية، ولكن بطريقة دفع مختلفة.
ملاحظة: هذه أموال إضافية يحصل عليها الوزراء والنواب في بلجيكا وهو مبلغ زيادة عن راتب 22 ألف يورو شهرياً. حيث أن هذه البدلات فقط للبذخ والترفيه. كما لم يتم حساب بدلات الإنترنت وتنظيف المنزل والسائق الشخصي والحارس الشخصي والحفلات والسهرات والطعام.
أحزاب المعارضة: “تم إلغاء البدلات بالإسم فقط”
أثار القرار غضب حزب العمال البلجيكي (PVDA)، الذي اعتبر أن الحديث عن “إلغاء” بدل السكن مُضلّل.
وقال النائب البلجيكي الفلماني “جوس دازِي” إن الحكومة “تدمج بدل السكن مع بدل التمثيل وتمنحه إسماً جديداً، دون خفض يورو واحد”.
وأضاف: “مطلبنا واضح: لا نريد تغيير الإسم، بل نريد إلغاء هذا الإمتياز بالكامل”. من جهته، وصف النائب البلجيكي “خوسيه ديسي” القرار بأنه “سياسات إستيلاء ونهب”، متسائلًا بسخرية: “لن يقول لنا الوزراء إنهم لا يستطيعون العيش بدخل إجمالي قدره 22 ألف يورو شهرياً، أليس كذلك؟”
كما وجّهت المعارضة إنتقادات إلى حزب Vooruit وحزب CD&V، مُعتبرة أن قبولهما بالحل الجديد يتناقض مع مواقفهما السابقة الرافضة لهذه البدلات.
إجراءات تقشف… ولكن للوزراء أيضاً
في المقابل، تشير الحكومة البلجيكية الفلمانية إلى أنها اتّخذت بالفعل إجراءات لتقليص الإمتيازات. فقد تقرّر أن يتخلّى الوزراء عن أربع زيادات تلقائية مرتبطة بالمؤشر خلال ما تبقى من الولاية الحالية.
وأوضح رئيس الوزراء الفلماني “ديبينديل” أن هذا الإجراء، إلى جانب تخفيض سابق، سيؤدي إلى توفير إجمالي يفوق 215 ألف يورو. كما سيتم إلغاء الشقق الحكومية التي لا يزال بعض نواب رئيس الوزراء يستخدمونها حاليًا.
ورغم إعلان الحكومة الفلمانية عن “إلغاء بدل السكن”، يرى منتقدو القرار أن التغيير شكلي أكثر منه جوهري، إذ لم تُمسّ المبالغ الإجمالية التي يحصل عليها الوزراء. وبينما تؤكد الحكومة سعيها إلى مزيد من الشفافية والإنضباط المالي، ترى المعارضة أن الإمتيازات السياسية لا تزال قائمة، في وقت يُطلب فيه من المواطنين تقديم تضحيات أكبر.
