الحكومة البلجيكية تعود للاجتماع لبحث قرارات الميزانية

موقع أخبار بلجيكا الآن _ سوف يستأنف رئيس الوزراء البلجيكي “بارت دي ويفر” ونوابه يوم الجمعة المقبل اجتماعاتهم حول مشروع الميزانية. ويُعد هذا اللقاء الأول على مستوى “الهيئة الوزارية المصغّرة” منذ أن قدّم “بارت دي ويفر” تقريره إلى الملك البلجيكي “فيليب” قبل نحو أسبوعين، وسط تعثُّر سابق في المفاوضات ومحاولات لإعادة الزخم إلى مسار التوافق.

وكان من المقرر عقد اجتماع مماثل يوم الأربعاء الماضي، غير أنه تم إلغاؤه، لتبقى جلسة يوم الجمعة محطة أساسية لبحث الملفات المالية والبحث في سبل سد فجوة تُقدَّر بما لا يقل عن 10 مليار يورو بحلول عام 2030، وذلك بهدف إعادة الميزانية إلى مسارها الصحيح.

ملف العدل في بلجيكا يعود إلى الواجهة

إلى جانب النقاشات المالية، من المتوقع أن يتناول الاجتماع ملف وزارة العدل. فقد جددت وزيرة العدل البلجيكية “أنيليس فيرليندن” من حزب (CD&V) مطالبها بتخصيص موارد إضافية لقطاع القضاء البلجيكي، خصوصاً مع الاحتجاجات الأخيرة في صفوف القضاة، والتي سبقت تحركهم يوم الجمعة الماضي. وتشهد هذه الأيام أيضاً اجتماعات ثنائية تمهيدية بين الأحزاب البلجيكية لتقريب وجهات النظر.

بارت دي ويفر: نعمل “بجدية وفي هدوء”

وخلال جلسة الأسئلة في البرلمان البلجيكي، أكد رئيس الوزراء أنه يواصل العمل “بجدية وبعيداً عن الأضواء” لإيجاد حلول عملية، في وقت تزداد الضغوط على الحكومة البلجيكية الفيدرالية للتوصل إلى توافق عاجل حول الميزانية متعددة السنوات.

ماكسيم بريفو: يجب التوصل إلى اتفاق قبل نهاية نوفمبر

من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء البلجيكي “ماكسيم بريفو” من (حزب Les Engagés) عن أمله في أن تنجح الحكومة في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية نوفمبر. وقال في تصريح لوكالة “بيلغا” عقب عودته من مهمة في أميركا اللاتينية: “عواقب الفشل ستكون خطيرة إلى حد يصعب تخيّله، إلا إذا فقد البعض حسّ الدولة تماماً”.

وأوضح أن التوقف المؤقت في المفاوضات عقب فشل الجولة الأولى كان ضرورياً لتهدئة الأجواء وإتاحة المجال لخفض التوترات. وأضاف أن هذه الهدنة القصيرة من شأنها أن تمنح الشركاء في ائتلاف حكومة “أريزونا” فرصة للعودة إلى طاولة النقاش بـ”ذهنية بنّاءة تسعى إلى إيجاد حلول”.