العاطلون عن العمل في بلجيكا … عقوبات جديدة تنتظرهم

موقع أخبار بلجيكا الآن _ تستعد وكالة التوظيف البلجيكية الفلمانية “VDAB” لتطبيق نظام أسرع وأكثر صرامة للعقوبات على العاطلين عن العمل الذين يرفضون البحث الجاد عن وظيفة. القرار إتخذته الحكومة البلجيكية الفلمانية ضمن سياسة جديدة تهدف إلى الحدّ من البطالة المؤقتة بدءاً من يناير 2026. لكن خطوة تسريع العقوبات أثارت إعتراضاً من نقابة العمال الإشتراكية ABVV.

حيث يُلزم القانون البلجيكي جميع العاطلين عن العمل بالتسجيل في VDAB وإثبات قيامهم ببحث فعّال عن عمل. وفي حال عدم الإمتثال، يُمكن فرض عقوبات. ووفق القرار الجديد، سيتعيّن على VDAB تسريع إجراءات فرض العقوبات بشكل واضح.

حالياً، يجب على الباحث عن عمل في الجانب الفلماني في بلجيكا الذي لا يلتزم بالإتفاقيات خلال المقابلة الأولى توقيع وثيقة رسمية لتذكيره بالتزاماته، وتشمل هذه الإلتزامات التقدّم للوظائف المناسبة وحضور معارض التوظيف والفعاليات التعريفية. وإذا تكرّر نفس الشيئ بعدم البحث والعثور عن وظيفة، تُصدر وثيقة ثانية “نهائية”، يليها فرض العقوبة عند أي إخلال إضافي.

فرصة واحدة فقط بدلاً من إثنتين

بموجب النظام الجديد، سيتم دمج الوثيقتين في وثيقة واحدة، مما يعني أن الباحث عن عمل في بلجيكا سيحصل الآن على فرصة واحدة فقط للتعافي قبل إتخاذ إجراءات العقوبات.

حيث قالت وزيرة العمل البلجيكية الفلمانية “زوهال ديمير” من حزب (N-VA): “هذا ليس عقاباً، بل دفعة صغيرة لمساعدة الناس على البدء. حيث نريد تغييراً حقيقياً في السلوك. ومن يبحث عن عمل يجب أن يلتزم بذلك.”

وأضاف البلجيكي “ويم أدريانس” من إتحاد الباحثين عن عمل: “يمنحنا هذا قدرة أكبر على التعامل بسرعة مع المجموعة الصغيرة التي تحاول الإلتفاف على النظام في بلجيكا. وتركيزنا الأساسي يبقى على الإرشاد والتوظيف، لكننا نتوقع من العاطلين الذين يبحثون عن عمل أيضاً الإستفادة من الفرص.”

خلال النصف الأول من العام، أصدر VDAB حوالي 5000 عقوبة، معظمها كانت مؤقتة وتتعلق بتعليق أو تقليص المزايا لبضعة أشهر.

تخفيف العبء الإداري

ترى “زوهال ديمير” أن الإجراء الجديد ضروري أيضاً لتمكين وكالة VDAB التي تتوجّب عليها توفير مبلغ 80 مليون يورو حتى عام 2028 من التركيز على مهامها الأساسية. فعدد الوسطاء يبلغ نحو 1800 وسيط، وتخفيف الإجراءات والإنذارات يعني وقتاً أطول لتوجيه الباحثين عن عمل نحو وظائف فعلية.

تحديد مدة البطالة بدءاً من 1 يناير

يندرج القرار ضمن خطة أكبر تهدف إلى إعادة الناس إلى سوق العمل بشكل أسرع. حيث ستصبح إعانات البطالة محدودة بسنتين كحد أقصى بدءاً من يناير 2026. وسيكون لهذا أثر فوري على آلاف من سكان بلجيكا العاطلين منذ فترة طويلة. إذ قد يفقد ما يقرب من 28 ألف شخص إعاناتهم خلال النصف الأول من العام المقبل إذا لم يتغير وضعهم الوظيفي.

وفي الأشهر الأخيرة، قامت VDAB بالتواصل الإستباقي مع العديد من العاطلين، كما نظّمت معارض توظيف إضافية لتسهيل الإنتقال إلى سوق العمل.

في الوقت نفسه، تستعد الحكومة البلجيكية لتشديد قواعد هجرة العمالة بدءاً من 1 يناير، حيث لن يحصل العمال من خارج الإتحاد الأوروبي ذوي المهارات المنخفضة على تصاريح عمل، وذلك بهدف توفير المزيد من فرص العمل لسكان بلجيكا.

منظمة ABVV: “هذه السياسة تُبعد الناس عن العمل”

إنتقدت نقابة العمال الاشتراكية ABVV بشدة تسريع العقوبات، معتبرة أن الإجراءات الجديدة قد تكون ذات أثر عكسي.

وقالت الأمينة العامة “ميراندا أولينز”: “هذا النهج يدفع الناس بعيداً عن العمل. إنه منطق عقابي يعكس سياسات خارجة عن السيطرة.”

وأضافت أن العقوبات قد تستمر أحياناً لفترة أطول من المزايا المتبقية لدى الباحث عن عمل. لذلك فرض المزيد من الإجراءات لن يحل مشكلة عدم تطابق المهارات في سوق العمل. ما نحتاجه هو إرشاد فعّال، وليس مزيداً من الضغط والإقصاء.”

حيث قالت أيضاً: ” أن تشديد العقوبات لا يُقرِّب أحداً من الوظائف المُستدامة، بل يزيد المخاطر والضغوط، خاصة مع تقليل موارد VDAB بدل تعزيزها.”