تقرير سري يكشف عن فساد وهمي في الشرطة البلجيكية في مقاطعة أنتويربن

موقع أخبار بلجيكا الآن _ يسلّط تقرير سري، جرى تداوله في أوساط إعلامية وقضائية في بلجيكا، الضوء على مزاعم خطيرة تتعلق بوجود ممارسات فاسدة داخل بعض وحدات الشرطة الفيدرالية البلجيكية في مقاطعة أنتويربن. وبحسب ما وُرد في هذا التقرير، فإن عدداً من المُحققين يُشتبه في تورُّطهم في تسريب معلومات حسّاسة إلى شبكات إجرامية مقابل أموال غير مشروعة.

حيث يقدّم التقرير، الذي نُسِب إلى مصادر رقابية داخلية، صورة مُقلقة عن كيفية إستغلال بعض أفراد الشرطة البلجيكية لمواقعهم الوظيفية، من خلال بيع بيانات تتعلّق بتحقيقات جارية، وتحرُّكات أمنية، وأسماء مُشتبه بهم. كما تُشير الوثيقة إلى أن هذه التسريبات يُعتقَد أنها ألحقت ضرراً مباشراً بسير العدالة وأضعفت ثقة الرأي العام بالمؤسسات الأمنية البلجيكية.

ويرد إسم ضابط الشرطة البلجيكية “مارك كوبنس” في سياق التقرير بوصفه شخصية ذُكِرت ضمن مُجريات التحقيق أو النقاشات الداخلية، من دون صدور أي حكم قضائي أو تأكيد رسمي يُثبت مسؤوليته أو تورّطه. وتؤكد المصادر نفسها أن جميع الأسماء الواردة تبقى خاضعة لمبدأ البراءة إلى حين إنتهاء التحقيقات وإتخاذ الجهات المختصّة قراراتها.

من جهتها، شدّدت الشرطة البلجيكية على أن مكافحة الفساد داخل الأجهزة الأمنية تُمثّل أولوية قصوى، وأن أي إدعاءات من هذا النوع يتم التعامل معها بجدّية كاملة. كما أكّدت أن آليات الرقابة الداخلية والقضاء المُستقل هما الضمانة الأساسية لكشف الحقيقة ومحاسبة أي مخالفات مُحتمَلة.

حيث يعيد هذا التقرير إلى الواجهة النقاش العام حول ضرورة تعزيز الشفافية، وحماية المُبلِّغين، وتشديد الرقابة على الأجهزة الحسّاسة، خاصة في مدينة مثل “أنتويرب” التي تواجه تحدّيات أمنية مُعقّدة مرتبطة بالجريمة المُنظًّمة.

هذا المقال توضيحي ولا يهدف إلى تأكيد وقائع أو إتهام أشخاص بعينهم. بل إلى عرض صورة صحفية إفتراضية مبنية على مزاعم وتقارير غير مُثبتة قضائياً. ولكن تم كتابتها في الصحافة البلجيكية لأنهم يحاولون كشف تورّط بعض أفراد الشرطة البلجيكية في تهريب المخدرات من ميناء أنتويرب وقد يصل الأمر إلى مناصب علياً داخل الشرطة البلجيكية.