تقليل عدد المرضى المزمنين في بلجيكا.. إجراءات قاسية بدءاً من 1 يناير 2026
موقع أخبار بلجيكا الآن _ 585 ألف شخص: هذا هو العدد المُتوقّع للأشخاص المُصنّفين ضمن فئة المرضى المزمنين في بلجيكا. هذا الرقم مرتفع، وتعتبره الحكومة البلجيكية مُقلقاً للغاية. ولذلك وضعت خَفض رقم المرضى المزمنين في بلجيكا على رأس أولوياتها. وبدءاً من 1 يناير 2026، ستدخل مجموعة من الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ. لكن ماذا تعني هذه التغييرات فعلياً للمرضى في بلجيكا؟ وكيف ستؤثر على أصحاب العمل؟
من هم المقصودون بهذه الإجراءات؟
يُقصَد بالمرض المزمن عدم القدرة على العمل لمدة تزيد على 12 شهراً بسبب المرض. وتهدف الحكومة البلجيكية إلى دعم هؤلاء الأشخاص في العودة إلى سوق العمل قدر الإمكان. كما تُركّز السياسة الجديدة أيضاً على الموظفين الذين يمرضون لفترات أقصر، في محاولة لمنع تحوُّل حالتهم إلى مرض مُزمن طويل الأمد.
بعض المصابين بأمراض مزمنة عادوا بالفعل إلى العمل في بلجيكا بشكل جزئي. لكنّهم ما زالوا يتلقُّون إعانات عن الساعات التي لا يستطيعون العمل فيها، ولذلك يستمر تصنيفهم كمرضى مزمنين.
ملاحظة: لا تشمل هذه الإجراءات والإصلاحات الجديدة، الأشخاص المُصابين بأمراض خطيرة أو مُهدّدة للحياة، مثل مرضى السرطان. أما باقي الحالات، فتنطلق الحكومة البلجيكية من مبدأ أن العمل، إذا كان مناسباً، لا ينبغي أن يُعرقل التعافي من المرض.
ماذا تريد الحكومة البلجيكية أن تُحقق من إصلاح إرجاع المرضى للعمل؟
الهدف الأساسي هو تقليل عدد المرضى المزمنين، أو على الأقل وقف الزيادة المُستمرة في أعدادهم.
في نهاية عام 2023، بلغ عدد المرضى المزمنين 526 ألف شخص. ولم تُصدَر بَعد الأرقام الرسمية لعام 2024. لكن التوقّعات الحكومية تشير إلى إرتفاع العدد إلى نحو 585 ألف مريض. ويُعزّى هذا الإرتفاع جزئياً إلى رفع سن التقاعد في بلجيكا في عام 2025 والذي إرتفع من 65 إلى 66 عام، ما يعني بقاء بعض الأشخاص المصابين بالعجز في النظام لمدة عام إضافي بدل تقاعدهم.
وبحسب التقديرات، سيصل العدد إلى 682 ألف مريض بحلول عام 2030 في حال عدم إتخاذ إجراءات جديدة. أما الطموح الحكومي، فيتمثل في خفض العدد إلى 588 ألف فقط بحلول ذلك العام، أي أقل بنحو 100 ألف حالة من التوقّعات السابقة. ومن شأن ذلك أن يوفّر على الدولة حوالي 1.9 مليار يورو.
كيف تنوي الحكومة البلجيكية تحقيق ذلك؟
وضعت الحكومة حزمة متكاملة من الإجراءات، سيدخل بعضها حيّز التنفيذ بدءاً من الأول من يناير 2026. بينما لا يزال البعض الآخر بحاجة إلى موافقة البرلمان البلجيكي بعد إدراجه في إتفاقية الميزانية التي أُبرِمت في شهر نوفمبر الماضي.
حيث تعتمد السياسة الجديدة على تقييم قدرة الموظفين المرضى على العمل في مرحلة مُبكّرة، إنطلاقاً من فكرة أن المرض لا يعني دائماً العجز الكامل. وبذلك، يُصبح مفهوم الصحة والمرض أقل بساطة وأكثر مرونة.
ماذا يعني ذلك عملياً للمرضى في بلجيكا؟
سيخضع الموظفون المُتغيَبون عن العمل لمتابعة أكثر كثافة ودعم أوثق. فبدءاً من 1 من يناير 2026، سيتم تحديد مُدّة قُصوى لشهادات الإجازة المرضية.
خلال السنة الأولى من المرض، ستكون الشهادة صالحة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وفي مرحلة لاحقة، ستُحدَّد مدة أول شهادة مرضية بثلاثة أسابيع فقط كحد أقصى.
كما ستتواصل الشركات مع الموظفين المرضى في وقت أبكر للإطمئنان عليهم وبحث فرص العودة إلى العمل. وإذا لم تكن هناك وظائف مناسبة داخل الشركة نفسها، فسيتم النظر في بدائل أخرى.
وفي مرحلة لاحقة، سيُفرَض فحص طبي سنوي إلزامي على المرضى الذين تجاوزت مدة مرضهم عاماً واحداً. وسيكون على الطبيب المعالج تجديد شهادة العجز ومتابعة قدرة المريض على العمل.
ماذا يعني هذا لأصحاب العمل؟
بدءاً من الأول من يناير، ستتحمّل الشركات في بلجيكا مسؤولية أكبر في إعادة دمج الموظفين المرضى. فبعد مرور شهر واحد فقط من الغياب، يجب على طبيب العمل التواصل مع الموظف. وإذا كان الموظف راغباً وقادراً على العمل، فيجب بدء برنامج إعادة دمج خلال ستة أشهر، مثل تقليل ساعات العمل أو العمل بدوام جزئي.
ومن التغييرات المهمة أيضاً إلزام أصحاب العمل بالمساهمة في تكاليف الإعانات الصحية خلال الأشهر الأولى من المرض. ففي السابق، كانت الشركات تدفع فقط الأجر المضمون خلال الشهر الأول. أما الآن، فستدفع 30% من الإعانات خلال الشهرين الثاني والثالث، ومن عام 2027 سيمتد ذلك ليشمل الشهرين الرابع والخامس. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الشركات على الإحتفاظ بموظفيها.
وعلى المدى البعيد، سترتفع أيضاً المكافآت المُخصّصة للشركات التي تنجح في إعادة أشخاص إلى العمل.
ملاحظة مهمة: إدعم الموقع الخاص بنا دائماً من خلال التفاعل مع صفحة “أخبار بلجيكا الآن” ونحن لا نكتب لكي نكتب فقط. وإنما لكي نعطي معلومات مهمة تفيد الجاليات العربية في بلجيكا.
هل ستكون هناك رقابة أكثر صرامة؟
نعم. بدءاً من الأول من يناير، سيفقد المرضى الذين لا يلتزمون بشروط النظام إستحقاقاتهم بشكل أسرع. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، عدم دفع التأمين الصحي بشكل متكرر أو عدم تجديد شهادة العجز السنوية.
كما ستكثف صناديق التأمين الصحي عمليات التفتيش للكشف عن الإعانات غير المبررة أو الممتدة لفترات طويلة دون سبب كافٍ. ولم تُحدد بعد الفئات المستهدفة بدقة، لكن من المرجح أن تشمل الأشخاص المصنفين كغير قادرين على العمل حتى سن التقاعد، وهو تصنيف أظهرت عينات سابقة أنه غالبًا غير دقيق.
