تقليل قائمة المهن المؤهلة في بلجيكا للهجرة العُمّالية السريعة

موقع أخبار بلجيكا الآن _ بدءاً من 1 يناير 2026، ستصبح قائمة المهن التي تتيح الهجرة العمالية السريعة من خارج الإتحاد الأوروبي إلى الجانب الفلماني أقصر.

حيث قرّرت وزيرة العمل البلجيكية الفلمانية “زوهال دمير” من (حزب N-VA)، حذف عدد من المهن من هذه القائمة، في إطار تشديد شروط إستقدام العَمَالة من دول خارج الإتحاد الأوروبي وتشجيع توظيف اليد العاملة المُتوفّرة محلياً وأوروبياً.

ومن بين المهن التي تم إزالتها من القائمة: سائقي الحافلات وسائقي الشاحنات، إضافة إلى الخبّازين والجزّارين. وبالنسبة لهذه المهن، وكذلك عدد من الوظائف الأخرى، سيُطلَب من الشركات البلجيكية الفلمانية مُستقبلاً المرور عبر مسار إداري أطول وأكثر تعقيداً قبل السماح لها بإستقدام عُمال من خارج الإتحاد الأوروبي.

تشديد الشروط على أصحاب العمل

وبموجب القواعد الجديدة، سيكون على أرباب العمل إثبات أنهم بحثوا أولاً عن عمال مناسبين داخل بلجيكا وفي دول الإتحاد الأوروبي لمدة لا تقل عن تسعة أسابيع، من دون أن يتمكنوا من شغل الوظيفة. وفقط في حال فشل هذا البحث، يمكنهم التقدم بطلب لإستقدام عمالة من خارج الإتحاد الأوروبي.

وترى الحكومة البلجيكية الفلمانية أن هذا الإجراء ضروري لضمان إعطاء الأولوية للقوى العاملة المحلية والأوروبية. وللحد من الإعتماد السريع على الهجرة العمالية كحل لنقص اليد العاملة، خاصّة في القطاعات التي يُعتقد أن بالإمكان سد إحتياجاتها من داخل السوق الأوروبية.

مهن جديدة تُضاف إلى القائمة

في المقابل، لم تقتصر التعديلات على الحذف فقط، إذ ستُضاف بعض المهن الجديدة إلى قائمة الهجرة السريعة، نظراً للنقص الحاد فيها وصعوبة إيجاد عمال مؤهلين لها. ومن بين هذه المهن عمال إزالة مادّة (الأسبست) الخطيرة، وعُمال (صَقل الماس)، وهي تخصّصات تتطلّب مهارات تقنية مُحدّدة ولا يتوفّر لها عدد كافٍ من المرشحين في السوق المحلية في بلجيكا.

جدل في سوق العمل في بلجيكا

وقد أثارت هذه التغييرات نقاشاً في أوساط أرباب العمل والنقابات. فبينما ترى الحكومة البلجيكية الفلمانية أن تقليص القائمة سيساهم في تحفيز تشغيل العاطلين عن العمل داخل بلجيكا وأوروبا، يُحذّر بعض أصحاب الشركات من أن الإجراءات الإدارية الإضافية قد تؤدي إلى تفاقم النقص في بعض القطاعات، لا سيما النقل والصناعات الغذائية.

ومع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ في بداية عام 2026، ستواجه الشركات في الجانب الفلماني واقعاً جديداً في سياسات التوظيف والهجرة العمالية. في إنتظار تقييم آثار هذه الإجراءات على سوق العمل خلال الفترة المقبلة.