ضريبة الطرود الجديدة في بلجيكا بدءاً من العام المقبل

موقع أخبار بلجيكا الآن _ لن يتم فرض الضريبة البلجيكية البالغة 2 يورو على الطرود الصغيرة القادمة من خارج الإتحاد الأوروبي. وبدلاً من ذلك، سيُطبَّق بدءاً من شهر يوليو 2026 رسوم أوروبية مُوحّدة بقيمة 3 يورو على كل طرد، وفقاً لما تم الإتفاق عليه مؤخراً داخل الإتحاد الأوروبي.

وكانت الحكومة البلجيكية الفيدرالية قد قرّرت، في نهاية شهر نوفمبر الماضي وفي إطار إتفاق الميزانية، فرض رسوم وطنية قدرها 2 يورو على الطرود القادمة من خارج أوروبا، بهدف الحد من التدفق الكبير للسلع الرخيصة، لا سيما القادمة من الصين ودول أخرى. حيث ترى الحكومة البلجيكية أن جودة هذه المنتجات ليست دائماً مضمونة، إضافة إلى صعوبة إخضاع جميع الطرود لرقابة فعّالة.

غير أن هذا التوجّه تغيّر بعد قرار وزراء مالية الإتحاد الأوروبي، الصادر في 11 ديسمبر 2025، بفرض رسوم موحّدة على مستوى الإتحاد بقيمة 3 يورو لكل طرد، يدخل حيّز التنفيذ بدءاً من يوليو 2026، وللأسباب نفسها المتعلقة بمراقبة الجودة وتنظيم الواردات منخفضة القيمة.

وفي ذلك الوقت، أوضح مكتب وزير المالية البلجيكي، “جان جامبون”، أن الحكومة ستقيّم أثر القرار الأوروبي قبل إتخاذ موقف نهائي. وقد تم هذا التقييم بالفعل، حيث أكدت الحكومة البلجيكية أنها لن تفرض رسوماً وطنية منفصلة، تفادياً لاعتماد تشريع مؤقت لبضعة أشهر ثم الإنتقال لاحقاً إلى النظام الأوروبي الموحّد.

وبموجب النظام الجديد، ستُفرض ضريبة إستيراد بقيمة 3 يورو على الطرود القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي والتي تقل قيمتها عن 150 يورو. علماً أن هذه الطرود كانت، حتى الآن، معفاة من رسوم الإستيراد.

وتشير الأرقام إلى أنه خلال عام 2024، دخل إلى الإتحاد الأوروبي نحو 4.6 مليار طرد تقل قيمتها عن 150 يورو، أي ما يعادل 145 طرداً في الثانية، وكان 91% منها قادماً من الصين. ومن المتوقع أن تدرّ هذه الرسوم عائدات تُقدَّر بنحو 15 مليار يورو سنوياً، على أن يتم تقاسمها بين الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي.

ملاحظة: تشير بعض التقديرات إلى أن بلجيكا ستحصل على 2 يورو من كل طرد، مقابل يورو واحد يذهب إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي. ويبقى السؤال مطروحاً: هل يعكس هذا الإجراء سياسة عادلة لتنظيم الواردات والحد من المنتجات الرديئة، أم أنه يُعد عبئاً إضافياً على المستهلكين؟