ضريبة جديدة على أرباح رأس المال في بلجيكا قريباً
موقع أخبار بلجيكا الآن _ سيتم تطبيق ضريبة أرباح رأس المال في بلجيكا بدءاً من 1 من يناير 2026، حتى ولو لم يُصوَّت عليها البرلمان البلجيكي إلا لاحقاً. وهذا ما نقلته قناة VTM، وأكده مكتب وزير المالية البلجيكي “يان جامبون”. ولضمان إنتقال سلس، تم الإتفاق على آلية إنتقالية خاصّة.
حيث خططَّت الحكومة البلجيكية الفيدرالية لتفعيل ضريبة أرباح رأس المال مع بداية العام الجديد. لكن المفاوضات المُطوَّلة حول الميزانية جعلت هذا الهدف يبدو مُهدّداً، إذ لم يعد مُمكناً أن يُصوِّت البرلمان البلجيكي على القانون قبل 31 ديسمبر 2025. لذلك، بحثت الحكومة البلجيكية عن مخرج قانوني يسمح بتحصيل الضريبة حتى في غياب التشريع النهائي.
ما هي ضريبة أرباح رأس المال في بلجيكا؟
عندما يقوم المستثمرون بشراء أسهم في البورصة، فهم يفعلون ذلك على أمل تحقيق مكاسب مع الوقت. ضريبة أرباح رأس المال تعني ببساطة فرض ضريبة على جزء من هذه الأرباح. أي عندما تشتري العملات الرقمية على سبيل المثال عملة البتكوين أو عندما تقوم بالمضاربة بين العملات مثل اليورو والدولار أو عندما تشتري الذهب. كل هذا سيصبح عليه ضريبة جديدة من أرباح رأس المال.
حيث أكدت الحكومة البلجيكية أن الترتيب الإنتقالي أصبح جاهزاً، ويعمل بالشكل التالي:
خياران للعميل عند دخول القانون حيّز التنفيذ في بلجيكا
عندما يصبح القانون نافذاً رسمياً، ستكون البنوك البلجيكية مُلزمة بإتاحة خيارين للعملاء:
1. خصم الضريبة تلقائياً من قِبل البنك، وهذا سيكون الخيار الإفتراضي.
2. عدم الخصم، وفي هذه الحالة يجب على العميل الإفصاح لاحقاً عن الأرباح في إقراره الضريبي.
الفترة الإنتقالية: من 1 يناير حتى نفاذ القانون
خلال الفترة الإنتقالية، أي قبل إقرار القانون بشكل رسمي:
- لن تخصم البنوك ضريبة أرباح رأس المال تلقائياً.
- لن يتم الخصم إلا إذا طلب العميل ذلك بنفسه.
- العملاء الذين لا يطلبون الخصم سيكون عليهم تقديم الإقرار الضريبي بأنفسهم لاحقاً.
نقاط ضعف وإشكالات محتملة
يرى النُقَّاد، وفقًا لقناة VTM، أن الترتيب الإنتقالي لا يخلو من المشكلات. فغياب قانون رسمي يعني أن البنوك البلجيكية يمكنها نظرياً رفض حجب الضريبة، بحجة أنها غير جاهزة تقنياً، وهو أمر سبق للقطاع المالي أن حذّر منه.
هذا قد يؤدي عملياً إلى مطالبة بعض المستثمرين بتقديم الإقرار الضريبي بأنفسهم، وهو ما يطرح عدة مخاوف:
- التخلي عن السِرِّية: حيث سيضطر المُستثمرون للكشف عن هويتهم للسلطات الضريبية.
- غياب المساواة: إذا طُلب من بعض العملاء تقديم الإقرار بينما لم يُطلب من آخرين، فقد يُعتبر ذلك مساساً بمبدأ المساواة بين دافعي الضرائب.
