لا تزال ملفات السجون والملفات العسكرية في بلجيكا عالِقة
موقع أخبار بلجيكا الآن _ تُواصِل الحكومة البلجيكية الفيدرالية منذ مُدّة طويلة مُناقَشة مُقترَح تعديل دستوري يسمح بنشر جنود الجيش البلجيكي في الشوارع في بلجيكا بدءاً من العام المُقبل، بالتوازي مع البحث عن حلول جذرية لأزمة الإكتظاظ الحاد في السجون.
غير أن مُعارضة حزب (MR) لمقترح وزيرة العدل البلجيكية “أنيليس فيرليندن” من حزب (CD&V)، الذي يسمح لبعض فئات السُجناء بالإفراج المُبكِّر قبل عام من إنتهاء مُدّة عقوبتهم، أدّت إلى ربط الملفين معاً في مُحاولة لفرض إختراق سياسي. إلاّ أن هذه الإستراتيجية لم تُؤدِّ حتى الآن إلى نتائج ملموسة.
وفي بيان صحفي، أعربت وزيرة العدل في بلجيكا ” أنيليس فيرليندن” عن أسفها لعدم التوصُّل إلى إتفاق بشأن ما وصفته بـ”حل مُستدام بما يكفي” لمُعالجة إكتظاظ السجون البلجيكية.
وقالت إن “الحل الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي هو ذلك الذي يضع حداً نهائياً للعدد الكبير من السجناء الذين ينامون على الأرض، من خلال خفض كبير في أعدادهم، وتحسين ظروف العمل والأمن للموظفين، وإمكانية تقليص تدريجي لقائمة إنتظار تضم حوالي 3200 سجين. إضافة إلى توفير بيئة تُساعد على إعادة إدماجهم في المجتمع بدل دفعهم إلى العودة للجريمة”. وشدّدت على أن “التعاون مع وزارات اللجوء والهجرة والصحة العامّة أمر أساسي لتحقيق ذلك”.
وأكّدت الوزيرة “فيرليندن” في الوقت ذاته إلتزامها بمواصلة البحث عن حل، مُشيرة إلى أن من أبرز الإشكاليات المطروحة مسألة تحويل المحتجزين إلى الرعاية المُتخصّصة، إضافة إلى مغادرة المحتجزين غير المسجلين. وأضافت أن “الوزراء المَعنيِّين أبدوا إستعدادهم لدراسة هذه السيناريوهات”.
أما خيار نشر الجنود في الشوارع في بلجيكا، فلم يُسقَط نهائياً من جدول المناقشات في الإجتماعات القادمة للحكومة البلجيكية. لكن لم يتم التوصُّل إلى إتفاق خلال الإجتماع يوم أمس الثلاثاء. ومع ذلك، أكد وزير الدفاع البلجيكي “ثيو فرانكن” في تصريح لقناة VRT عُقب إجتماع مجلس الوزراء، أنه لن يتم نشر أي جنود في الشوارع في الخامس من يناير المقبل.
من جانبه، أعرب وزير الداخلية البلجيكي “برنارد كوينتين” من حزب (MR) عن أسفه لغياب الإتفاق، مُعتبراً أن الإستعانة بعناصر عسكرية تظل ضرورية لضمان الأمن في كل من مدينة بروكسل وأنتويرب.
