لماذا لا تملك بلجيكا حق النقض بشأن استخدام الأصول والأموال الروسية؟
موقع أخبار بلجيكا الآن _ صُدِمَت بلجيكا عندما أعلنت المُفوّضية الأوروبية عن مقترحات تشريعية لإقراض أوكرانيا أموالاً من الأصول الروسية المُجمّدة، رغم أن معظم هذه الأصول موجودة في شركة “يوروكلير” في العاصمة البلجيكية بروكسل. حيث صرّح وزير الخارجية البلجيكي “ماكسيم بريفو” قائلاً: “نحن في موقف حرج”، موضحاً أن بلجيكا لا تملك القدرة على عرقلة القرار.
أغلبية مؤهلة بدل الإجماع
على عكس الإعتقاد الشائع، ليس كل قرار في الإتحاد الأوروبي يتطلّب إجماع الدول الأوروبية الأعضاء الـ27. أغلب القوانين يمكن إعتمادها بأغلبية مؤهلة: 55% من الدول (15 دولة) تمثل 65% من السكان. كما يُشارك البرلمان الأوروبي في التصويت أيضاً، ويكفي للأغلبية إتخاذ القرار.
إجماع الدول مطلوب فقط في القضايا الحسّاسة جداً، مثل:
- السياسة الخارجية.
- العقوبات الدولية.
- الضرائب الكبرى.
- المساهمات المالية للدول في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وهذا يفسر لماذا لا يمكن لبلجيكا إستخدام حق “الفيتو” لإيقاف قرض التعويضات لأوكرانيا.
المادة 122 أساس قانوني للطوارئ
تستند المفوضية الأوروبية في المقترح التشريعي الرئيسي إلى المادة رقم 122 من معاهدة الإتحاد الأوروبي، التي تسمح بإجراءات عاجلة لحماية الإستقرار الإقتصادي دون الحاجة لإجماع الدول. وبفضل هذه المادة:
- يمكن تحويل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا بسرعة.
- لا يمكن لأي دولة، بما فيها بلجيكا، منع القرار.
- البرلمان الأوروبي لا يلعب دوراً في الموافقة على هذا الإجراء.
هدف القرض لأوكرانيا
تهدف هذه الأموال (90 مليار يورو لعامي 2026 و2027) إلى:
- حماية أوكرانيا من الإفلاس.
- ضمان إستمرار دفاعها العسكري ضد روسيا.
- تعزيز استقرار الاقتصاد الأوروبي ومنع الأصول الروسية من العودة إلى موسكو.
تحايل على حق الفيتو المجري
سبق أن تم تجميد الأصول الروسية كجزء من العقوبات الأوروبية على روسيا بعد غزوها أوكرانيا. لكن تمديد هذه العقوبات يتطلّب إجماع الدول الأوروبية الـ27 كل ستة أشهر.
- دولة المجر لا تدعم تمديد العقوبات دائماً.
- المادة رقم 122 تسمح للمفوضية بتجاوز الحاجة لإجماع الدول، وبالتالي تهميش أي رفض مُحتمَل.
دور بلجيكا
بالرغم من إمتلاكها معظم الأصول المُجمّدة، لا تستطيع بلجيكا منع القرار، لكنها قد تستطيع:
- محاولة تعديل النصوص لتضمين ضمانات إضافية.
- حماية نفسها من دعاوى روسيا القانونية المُحتملة لمدة تصل إلى 16.5 عام بموجب المعاهدة الثنائية مع الإتحاد السوفيتي.
الخلاصة: المفوضية الأوروبية تتخذ إجراءات عاجلة لدعم أوكرانيا واستقرار الاقتصاد الأوروبي باستخدام الأصول الروسية المجمدة. بلجيكا على الرغم من موقعها الرئيسي في شركة يوروكلير، أصبحت في هذه القضية على الهامش، ولا تستطيع إستخدام حق النقض لرفض القرار. والقرار يعكس قدرة الاتحاد الأوروبي على إتخاذ إجراءات سريعة في حالات الطوارئ الاقتصادية دون عرقلة من الدول الفردية، مع الحفاظ على إستقرار النظام المالي والقانوني.
