لم شمل الأسرة في بلجيكا.. قواعد صارمة بدءاً من اليوم

موقع أخبار بلجيكا الآن _ بدأت الحكومة البلجيكية في تطبيق قواعد صارمة بخصوص لم شمل العائلة في بلجيكا. حيث تم تقييد لم شمل الأسرة في بلجيكا، بالنسبة للمهاجرين والمقيمين الجدد.

هذه التعديلات جاءت نتيجة مفاوضات طويلة في إطار ما يُعرف بـ اتفاقية عيد الفصح، والتي استهدفت بالأساس تشديد الرقابة على قوانين الهجرة إلى بلجيكا.

لم شمل الأسرة في بلجيكا.. القناة الأكبر للهجرة

تُعتبر إجراءات لم شمل الأسرة في بلجيكا منذ سنوات إحدى أوسع بوابات الهجرة القانونية. فبحسب الإحصاءات الرسمية، حصل ما يقارب 60 ألف شخص في عام 2022 على تصريح إقامة أولي بفضل هذه الآلية.

بينما بلغ العدد في 2023 نحو 59 ألفًا. وتشير الحكومة البلجيكية إلى أن هذا التدفق المستمر يشكل ضغطًا متزايدًا على البنية التحتية الاجتماعية والخدمات العامة مثل السكن والرعاية الصحية والتعليم.

وصرحت وزيرة اللجوء والهجرة “أنيلين فان بوسويت” (من حزب N-VA) بأن هذه التعديلات تهدف إلى “كسر الصورة التي جعلت من بلجيكا نقطة جذب بسبب قوانينها المتساهلة”، مؤكدة أن النظام الجديد سيجعل من الصعب الدخول عبر هذه القناة دون استيفاء الشروط الصارمة.

شروط مالية أكثر صعوبة من أجل لم شمل العائلة في بلجيكا

من أبرز التغييرات في هذه القوانين رفع الحد الأدنى من الدخل المطلوب لجلب أفراد الأسرة. إذ أصبح على كل شخص يرغب في لم شمل عائلته أن يثبت دخلاً يعادل 110% من الحد الأدنى المضمون للدخل، إضافة إلى 10% عن كل فرد إضافي من الأسرة.

الوزيرة أوضحت في بيان رسمي: “من الآن فصاعدًا، لن يتم السماح بقدوم العائلات ما لم يثبت المُعيل قدرته المادية على إعالتهم دون تحميل المجتمع أعباء إضافية”.

رفع الحد الأدنى للسن القانوني من أجل لم شمل الزوج أو الزوجة

إجراء آخر مثير للجدل يتمثل في رفع السن الأدنى لتقديم طلب لم شمل الأسرة مع الزوج أو الزوجة من 18 عام إلى 21 عامًا. وتؤكد الحكومة البلجيكية أن هذه الخطوة تستهدف بالأساس منع زواج الأطفال والتصدي لظاهرة الزواج القسري التي استُغلت في بعض الحالات كوسيلة للحصول على الإقامة.

حيث قالت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية “أنيلين فان بوسويت: “لا ينبغي أن يُستخدم الزواج كجسر للوصول إلى الإقامة في بلجيكا. هذا التعديل يوفر حماية أكبر للشباب الضعفاء من الاستغلال”.

شروط خاصة للحاصلين على الحماية المؤقتة

بالنسبة للأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية أو المؤقتة، مثل اللاجئين أو الفئات المستضعفة، أصبحت إمكانية لم شمل الأسرة أكثر تقييدًا. حيث لم يعد يحق لهم تقديم طلب لم شمل العائلة خلال فترة الحماية. بل يتوجب على اللاجئ، الانتظار لمدة عامين كاملين مع تقديم إثباتات إضافية تشمل الدخل الكافي، والسكن المناسب، والتأمين الصحي.

أوضاع القُصّر في بلجيكا

القانون الجديد قلّص أيضًا فترة الإعفاء الممنوحة للاجئين المعترف بهم، حيث أصبح بإمكانهم جلب أسرهم دون استيفاء الشروط المادية فقط خلال 6 أشهر بدلًا من 12 شهرًا.

أما القاصرون غير المصحوبين بذويهم الحاصلون على صفة لاجئ، فما زال لهم الحق في لم شمل أسرهم دون فترة انتظار. لكن في حالة الحماية الثانوية، سيتم تقييم كل طلب بشكل فردي من قبل مكتب الهجرة. وفي عام 2024 وحده، وصل عدد هذه الحالات إلى نحو 25 طلبًا.

وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، شددت على أن الهدف هو حماية هؤلاء القاصرين من الاستغلال، لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن بعض العائلات قد تُرسل أطفالها بمفردهم إلى أوروبا كوسيلة غير مباشرة للالتحاق بها، وهو ما قد يعرّض الأطفال لمخاطر كبيرة مثل الوقوع في شبكات الاتجار بالبشر أو الجريمة المنظمة.

استثناءات لهجرة العمالة في بلجيكا

من المهم الإشارة إلى أن هذه القيود الجديدة لا تشمل هجرة العمالة. حيث سيظل بإمكان الشركات توظيف عمال أجانب دون فترة انتظار في إطار احتياجات سوق العمل.

سياسة أكثر صرامة في الأفق

هذه القوانين تأتي ضمن سياسة شاملة تتبناها وزيرة اللجوء والهجرة، والتي أكدت مرارًا أن هدفها هو تطبيق “أشد سياسة لجوء وهجرة عرفتها بلجيكا”. ومن بين القرارات الأخرى التي دخلت حيّز التنفيذ مؤخرًا، منع طالبي اللجوء الذين يتمتعون مسبقًا بحماية في دولة أوروبية أخرى من إعادة التقديم على اللجوء داخل بلجيكا.

بهذه التغييرات، يتضح أن بلجيكا تسير بخطى ثابتة نحو تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة واللجوء. في محاولة للحد من الضغوط المتزايدة على خدماتها الاجتماعية وضمان أن يكون لمّ شمل الأسرة مرتبطًا بالقدرة الفعلية على إعالة الأفراد القادمين، بعيدًا عن الاستغلال أو الثغرات القانونية.

وبالتالي أصبحت بلجيكا ليست بلد الحليب والعسل، كما قالت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية “أنيلين فان بوسويت”.