هل تسقط الحكومة البلجيكية بنهاية هذا العام وما هو السبب؟
أخبار بلجيكا الآن _ سيتم مناقشة إلغاء المزايا الإجتماعية في بلجيكا، لكن السؤال لماذا خسر رئيس الوزراء البلجيكي “بارت دي ويفر” سبعة أيام أخرى في السِباق ضد الموعد النهائي من أجل الإتفاق على لميزانية.
أزمة الميزانية في بلجيكا تعود إلى الواجهة
منذ أن طلب رئيس الوزراء البلجيكي “بارت دي ويفر” من الملك البلجيكي “فيليب” منحه مُهلة إضافية مدتها خمسون يوماً لاستكمال مفاوضات الميزانية، دخل المشهد السياسي في بلجيكا في حالة من الترقّب. وبرغم أهمية هذه المهلة بالنسبة للحكومة البلجيكية لإعادة ضبط أولوياتها المالية، فإن المفاوضات الفعلية لم تُستَأنف حتى الآن. أسبوعٌ كامل مضى من الخمسين يوماً، ولا يزال الجمود سيد الموقف.
حيث بدأ القلق يتسرّب بين الوزراء والمستشارين. أحد الأصوات في الأحزاب البلجيكية، يُفضّل عدم ذكر اسمه. قال بلهجة تحمل شيئاً من الاستياء: “لقد مرّت سبعة أيام بالفعل، ولم نجلس بعد إلى الطاولة. الوقت يضيع، والضغوط تتزايد.”
المزايا الاجتماعية في بلجيكا: الملف الأكثر حساسية
على رأس المواضيع المؤجَّلة تأتي المزايا الاجتماعية، إذ يُتوقع أن تكون محوراً أساسياً في النقاشات المقبلة. فمع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المطالب الشعبية بتعزيز الدعم الاجتماعي، أصبح من الصعب على الحكومة البلجيكية تبرير أي تخفيضات تُفرَض في هذا المجال.
لكن في المقابل، يُدرك “بارت دي ويفر” ووزراؤه أن إبقاء مستويات الإنفاق الحالية دون تغيير، سيزيد من الضغوط على الميزانية التي تُعاني أصلاً من عجز مُتصاعد. وهكذا، يبدو أن الحكومة البلجيكية مُحاصرة بين مطرقة الالتزامات الاجتماعية وسندان القيود المالية.
نائب رئيس الوزراء البلجيكي… غائب حاضر
وكأن التعقيدات القائمة لا تكفي، فإن جدول أعمال أحد نواب رئيس الوزراء في الأسابيع المقبلة لا يترك مجالاً كبيراً للمناورة. رحلات خارجية مُخطَّطة مسبقاً، لقاءات دولية، ومهام دبلوماسية تجعل وجوده في بلجيكا أمراً صعباً، وهو ما قد يعطّل المفاوضات أكثر.
مصادر حكومية تشير إلى أن هذا الغياب ليس جديداً، لكنه أصبح أكثر إشكالية مع ضيق الوقت. فكل يوم يمرّ من دون تقدّم ملموس يعني يوماً إضافياً من الضغط يواجهه “بارت دي ويفر” وحكومته.
سباق مع الزمن
مع كل ذلك، يبدو أن رئيس الوزراء البلجيكي يدخل مرحلة حساسة جداً. فالخمسون يوماً التي طلبها قد تتحول إلى عبء سياسي إذا تبين لاحقاً أن جزءاً معتبراً منها ضاع بلا نتائج. لا سيما أن أحزاب المُعارضة في بلجيكا تراقب بدقة، وتستعد لاستغلال أي تعثّر أو تردد.
وفي غياب استئناف فِعلي للمفاوضات بين الأحزاب البلجيكية، يبقى السؤال المقلق قائماً: متى يجلس “بارت دي ويفر” وحكومته مجدداً إلى طاولة المفاوضات الخاصة بإتفاق الميزانية؟
وما إذا كانت الأيام السبع الماضية مجرد بداية لأسابيع أخرى من الانتظار… أم أنها إشارة إلى أزمة أعمق مما يبدو. وكلما مر الوقت سيجد “بارت دي ويفر” نفسه في أزمة حقيقية وقد تسقط الحكومة البلجيكية بشكل رسمي ويتم إعادة الإنتخابات إذا لم يتم الإتفاق حتى تاريخ 1 يناير 2026.
