البرلمان البلجيكى والسلطات الخاصة التى ستمنح لرئيسة الوزراء صوفي ويلميس

من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن القومي اليوم ، ومن المتوقع أن يطيل الإجراءات المعمول بها لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (Covid-19) ، وربما حتى تشديد بعض الأحكام .

حيث قال رئيس الوزراء الفلماني يان جامبون لـ VRT ” نتطلع لمعرفة التوضيحات المطلوبة من المختصين. وسيخبرنا المتخصصون وعلماء الفيروسات إذا ما كانت الإجراءات كافية أم لا. وليس السياسيون هم من يقرر التدابير الجديدة التي يجب اتخاذها “.

ومن القضايا التي من المؤكد أنها ستظهر تصنيف بعض المهن على أنها “ضرورية”.

بالأمس في البرلمان ، واجهت رئيسة الوزراء صوفي ويلميس أسئلة من النواب ، ووعدت بأن مجلس اليوم سيراجع قائمة المهن التي تعتبر أساسية والتى سوف يسمح لها بمواصلة العمل بالكامل .

جاء وعد رئيسة الوزراء بعد سؤال غاضب من راؤول هديبو ، المتحدث باسم حزب PVDA اليسار ،عندما شكك في حقيقة أن بعض العمال لا يزالون في أعمالهم مما يشكل خطرا على أنفسهم والآخرين على سبيل المثال سائقي الشاحنات الذين ينقلون السلع غير الضرورية. وعمال البناء وعمال الصناعات الكيميائية في معمل صنع الكراسي البلاستيكية. والمثال الآخر الذي تم تقديمه كان العاملين في صناعة الأسلحة .

أيضًا في البرلمان أمس ، مُنحت حكومة صوفي ويلميس رسميًا مجموعة من سلطات الطوارئ للسماح لها بمواصلة  إدارة الأزمة الحالية. حيث لا تملك الحكومة أغلبية في البرلمان ويقيدها الدستور بالعمل فقط في الشؤون الحالية.

بمعنى آخر ، أنها غير قادرة على اتخاذ مبادرات جديدة. ومع ذلك ، تم منح حكومة ويلميس السلطة لادارة الازمة الراهنة بدعم من الأحزاب الرئيسية داخل وخارج الحكومة ، بما في ذلك الحزبين الرئيسيين PS الاشتراكي في والونيا و حزب N-VA القومي الفلماني في فلاندرن .

وبالأمس تم تمرير سلطات الطوارئ هذه رسمياً من قبل البرلمان ، بعد أن تم تعديلها قليلاً من قبل مجلس الدولة. وصوت PVDA ضد تسليم السلطات للحكومة ، وامتنع حزب فلامس بيلانج اليميني المتطرف عن التصويت.

حيث صوتت جميع الأطراف الأخرى لصالحها . وحاول نائب رئيس الوزراء ديفيد كلارينفال تهدئة المخاوف من أن الحكومة المحافظة قد تتجاوز سلطاتها. وقال ” لن نستخدم هذه السلطات الخاصة لفرض الإصلاحات الإيديولوجية “. وقال إن حظر التجمعات وإغلاق المتاجر لم يتم من أجل التسلية .

وأضاف قائلا :“بالنسبة لليبرالي مثلي ، فإن استخدام التدابير التي تقيد الحريات الفردية يسبب ألمًا في القلب.

هذه الإجراءات ليست لاغراض سياسية بل هي إجراءات ضرورية “.