الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد حظر تطبيق توك توك الشهير

حظر تطبيق توك توك في الولايات المتحدة الامريكية

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقيع اليوم السبت على أمر تنفيذي لكي يقوم بحظر تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعزز ترامب بهذا الاجراء الضغط على شركة بايت الصينية التي تملك هذا التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة في كل العالم.

وسوف تمثل هذه الخطوة ذروة مخاوف الأمن القومي الأمريكي بشأن سلامة البيانات الشخصية التي يتناولها تطبيق تيك توك. كما أنها ستمثل ضربة كبيرة للشركة الصينية التي أصبحت من بين عدد قليل من التكتلات الصينية العالمية الحقيقة بفضل النجاح التجاري الكبير لهذا التطبيق.

تطبيق توك توك في الصين:

حيث تشتبه واشنطن في إمكانية حصول عمليات تجسس عبر التطبيق من قبل الاستخبارات الصينية. ويحقق تطبيق توك توك رواجا كبيرا لدى الشباب المراهقين. خصوصا بفضل فيديوهاته الطريفة القصيرة المتمحورة بشكل كبير حول الرقص والموسيقى.

ويعود ملكية تطبيق توك توك إلى شركة بايت دانس في الصين ، ووصل عدد مستخدميه مليار في العالم. حيث جاء إعلان ترامب بعد مفاوضات جرت يوم الأمس الجمعة بين البيت الأبيض وبايت دانس والمشترين المحتملين لتطبيق تيك توك ومن بينهم شركة مايكروسوفت المعروفة.

ولكن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق يؤدي إلى تخلي الشركة الصينية عن عمليات التطبيق في الولايات المتحدة. ومن المتوقع استئناف المحادثات في الأيام المقبلة. ومع امتلاك شركة مايكروسوفت بالفعل ، شبكة لينكد إن ، للتواصل الاجتماعي فإنها سوف تواجه عقبات تنظيمية في الاستحواذ على تطبيق تيك توك أقل من منافسيها المباشرين بشكل أكبر مثل شركة فيس بوك.

ولكن توقعات تقييم شركة بايت دانس لتطبيق توك توك بأكثر من 50 مليار دولار. وإصرارها على الاحتفاظ بحصة أقل في التطبيق عقد محادثات الصفقة. ويمتلك ترامب السلطة لحظر التطبيق ، والذي له ما يصل من 80 مليون مستخدم نشط شهريا في الولايات المتحدة الامريكية. ولكن لم يتضح جيدا كيف سيتم فرض تطبيق الحظر وما هي التحديات القانونية التي ستواجه ذلك.

وتمتنع شركتي بايت دانس ومايكروسوفت ووزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق. وقال متحدث بإسم تطبيق تيك توك في بيان: “على الرغم من عدم تعليقنا على التكهنات أو الشائعات فإننا واثقون من نجاح تطبيقنا على المدى البعيد “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى