التأمين في بلجيكا

ما الذي سيتغير للحصول على قرض منزل في بلجيكا ابتداءا من 1 يناير 2022

البنك سيقوم بتقدير ثمن العقار لحصول المشتري على قرض

أي شخص يرغب في شراء منزل ويقدم أكثر من القيمة الفعلية لذلك المنزل سيتمكن من الاقتراض من البنك. ولكن اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2022 كل هذا سيتغير.

حيث ستقوم البنوك بتقدير ثمن ذلك المنزل وبالتالي سوف تعطي قرض بناءا على قيمة المنزل وليس بناءا على ثمن المنزل الذي يطلبه المالك.

فعندما تجد منزل وتريد أن تحصل على قرض من البنك لكي تشتريه، فإن البنك سوف يرسل خبراء لكي يقوموا بتقدير سعر المنزل. وبالتالي سيتم تحديد القرض. لذلك يمكن أن يكون لذلك عواقب مهمة بالنسبة للمشترين.

ووفقًا لتوجيهات الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA). أنه اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2022 ، يجب أن يكون لدى البنوك دائمًا تقدير مستقل يتم إجراؤه على المنازل التي يرغبون في منح قرض عقاري لها.

حتى نهاية هذا العام ، يُسمح للبنك بإقراض 80 إلى 90 في المائة من سعر شراء المنزل للمشتري. ولكن بموجب القانون الجديد ، ستضطر البنوك قريبًا إلى الاعتماد على التقدير المستقل لتحديد المبلغ الذي يمكنها إقراضه لهذا المشتري.

حماية البنوك في بلجيكا:

قال “ديفيد غيرتس”، الرئيس التنفيذي لشركة Mortgage Shop: “سيتم فرض هذا القرار الجديد لحماية البنوك نفسها”. وأوضح أن “هذا الإجراء يتم بشكل أساسي كحماية للمخاطر التي تتعرض لها البنوك”.

وأيضا منعا للاحتيال، فهناك بعض المشترين يتفقون مع مالكوا المنازل من أجل رفع ثمن المنزل حتى يحصلوا على قرض كامل. وبناءًا على ذلك ، يخاطر البنك عندما يقوم في مثل هذه الحالات بحساب القرض بناءًا على سعر الشراء بدلاً من القيمة الفعلية للمنزل.

وأضافت “إيزابيل مارشاند” من اتحاد البنوك: “يهدف الإجراء في المقام الأول إلى تهدئة سوق العقارات المرتفع. ويجب أن يحل التقدير الإلزامي جزئيًا مشكلة المبالغة في ارتفاع الأسعار. لذلك يمكن أن يكون ذلك أيضًا في صالح المشتري ، لأنه سيحصل على سعر صحيح للمنزل الذي يرغب في شرائه، وبالتالي منع السماسرة من الاحتيال على المشتري.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون هذا القرار غير جيد للمشترين. على سبيل المثال ، لنفترض أن قيمة المنزل تُقدَّر بأقل من السعر الذي عرضه المالك ، فيجوز للبنك أيضًا إقراض ذلك المشتري أقل. ويمكن أن يكون لذلك عواقب مهمة. على سبيل المثال إذا اشتريت منزل بـ 200 ألف يورو ولكن قرر البنك أن المنزل ثمنه الحقيقي هو 150 ألف يورو. فإن المشتري سوف يدفع 50 ألف بدون بدون قرض.

وفقًا لديفيد غيرتس: “إذا اتضح أن مالك المنزل يريد سعر مرتفع، فإن المشتري سوف يدفع فرق القرض الذي سنعطيه إياه دفعة واحدة. وهذا يسبب مشكلة له لأنه سيضع الكثير من المال في المرة الأولى “.

وفقًا له ، إذا تبين أن المشتري لا يستطيع الاقتراض بشكل كافٍ ، فلن تتم عملية البيع. وغالبًا ما لا يتخذ المشترون المرشحون شرطًا تعليقًا خوفًا من منحهم العقار. ويجب تجنب ذلك تمامًا.

وتابع غيرتس: “نحتاج أيضًا إلى الاهتمام بالأشخاص الذين اشتروا منزلًا في الماضي دون تقدير وربما دفعوا الكثير نتيجة لذلك. ومن الصعب تقدير تأثير هذا الإجراء على أسعار تلك المنازل إذا أرادوا إعادة بيعها ، لكن هذه بالتأكيد نقطة اهتمام”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: !! محتوى محمى لا تعبث معنا

أنت تستخدم إضافة حاجب الإعلانات

نحن نستخدم إعلانات جوجل لتحسين الموقع ، لذلك إذا أردت أن تقرأ المقال يجب أن تقوم بفك الحظر عن الإعلانات في المتصفح الخاص بك. وشكرا لك