ارتفاع الأجور في بلجيكا في هذا العام

سيرى العديد من الموظفين والعاملين في بلجيكا ارتفاع صافي أجورهم بشكل حاد في 1 يناير بسبب مزيج من التضخم المرتفع والتدابير الضريبية والاتفاقيات الجماعية الجديدة. وأكبر تأثير يأتي من التضخم الإقتصادي.

حيث يتم فهرسة الأجور في بلجيكا تلقائيًا عند ارتفاع مستوى الأسعار. ويعتمد الحجم والوقت على اللجنة المشتركة التي تعمل فيها.

وتشمل القطاعات التي ستشهد زيادة أجورها في شهر يناير 2022، شركات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات أو مراكز الاتصال (+ 3.58 في المئة). والمطاعم والمقاهي (+3.219 في المئة) ، والمتاجر الغذائية (+3.22 في المئة). والخدمات اللوجستية الدولية (+3.95 في المئة) والكهربائيون (+3.95 في المئة).

وسترى القطاعات الأخرى أجورها مُؤشّرة كل ثلاثة أشهر ، بما في ذلك شهر يناير. على سبيل المثال ، بالنسبة للبناء (+ 1.41٪).

كما تم تجاوز المؤشر المركزي في شهر ديسمبر الحالي، مما يعني أن الفوائد ستزيد بنسبة 2 في المئة في يناير. وسيتبع ذلك ارتفاع رواتب موظفي الحكومة البلجيكية في شهر فبراير.

والمكافأة الحقيقية هي زيادة الأجور بنسبة 0.4 في المئة التي تفاوضت عليها النقابات العمالية وأرباب العمل ، موزعة على عامي 2021 و 2022 ، سواء كانت مقترنة بعلاوة كورونا أم لا.

وستكون هناك أيضًا بعض التغييرات المالية في 1 يناير. وستكون الضريبة أقل من الرواتب والأجور المخصومة. وهذا يعطي الموظفين راتباً صافياً أعلى قليلاً ، بينما في الماضي كان يتم تسوية ذلك فقط في التسوية السنوية للسلطات الضريبية.