الحكومة البلجيكية تقرر تشديد العقوبات على التنصت والتجسس
بلجيكا الآن: مشروع القانون الجنائي الجديد في بلجيكا يقترح زيادة العقوبات على “التجسس والتصنت والتدخل الأجنبي”، بحد أقصى 10 سنوات لعقوبة التجسس على بلجيكا. أما عقوبة التدخل الأجنبي أقصى شئ هو 5 سنوات في السجن.
وقال وزير العدل البلجيكي “فينست فان كويكنبرون”: “إن هذه العقوبات يمكن تشديدها ببند جديد يُجًرِم تدخل القوى الأجنبية في عملية إتخاذ القرار في بلجيكا. مؤكدا المعلومات التي تم نشرها في الصحف البلجيكية سابقاً.
في العام الماضي، وافق مجلس الوزراء البلجيكي على مشروع قانون العقوبات الجديد ليحل محل القانون الحالي، الذي يزيد عمره عن 150 عام، وأصبح معقدًا للغاية. وأكد الوزير أنه يجب “تكييفه مع السنوات القادمة”.
وأضاف الوزير: أن مشروع قانون العقوبات الجديد يجعل الأحكام المتعلقة بالتجسس والتدخل الأجنبي تتماشى مع السياق الدولي والسياسي الحالي”.
وذكرت الصحيفة أنه تم إعادة صياغة العقوبات بحيث لا يزال من الممكن استخدامها في أي وقت. وليس فقط في أوقات الحرب أو بما ما يسمى بالدول “المُعادية”.
كما تم تعديل تعاريف التجسس والتدخل الأجنبي لتتماشى مع تلك المنصوص عليها في القانون المؤرخ بتاريخ 30 نوفمبر 1998 بشأن الاستخبارات والأمن في بلجيكا.
وقال ذلك وزير العدل في بلجيكا، في إشارة إلى محاولات التأثير على نتائج الانتخابات والأصوات البرلمانية وحوافز المشتريات العامة من الخارج في عام 2024.
بموجب تصنيف مشروع قانون العقوبات الجديد، فإن جريمة التدخل الأجنبي في بلجيكا يُعاقب عليها بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات.
وقال وزير العدل البلجيكي “فان كويكنبورن”: إن أعمال التجسس والتدخل الأجنبي في بلجيكا” يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أشد في حالات الظروف المشددة، مثل الفساد أو الابتزاز. في إشارة إلى تحقيق وزارة العدل البلجيكية في تهم الفساد التي تتعلق بدولة قطر وأعضائها في البرلمان الأوروبي.
