احتيال محتمل في تصاريح الإقامة للأتراك في بلجيكا

أوقفت القنصلية البلجيكية في العاصمة التركية اسطنبول ما لا يقل عن 100 تصريح إقامة للأتراك بعد تحقيقات كشفت عن وجود إحتيال في الحصول على الإقامة في بلجيكا.

حيث قام بعض رجال الأعمال الأتراك في بلجيكا بجلب العمال من تركيا إلى بلجيكا من أجل توظيفهم في المهن المطلوبة في بلجيكا. واستغلوا حاجة بلجيكا إلى مثل هؤلاء الحرفين، وجلبوا أشخاص ليس لديهم خبرة.

بدأ التحقيق بشكل رسمي عندما حاول مخبز تركي في بلجيكا بمحاولة توظيف خمسين خبازًا من تركيا. حيث تعتبر مهنة الخباز في بلجيكا من المهن المطلوبة، والتي تعاني من نقص في الموظفين دائماً. لذلك قررت الحكومة البلجيكية منذ عام 2019، أنه يمكن لأصحاب العمل الذين لا يستطيعون ملء هذا المهن الشاغرة إحضار مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى بلجيكا للقيام بالمهمة عبر “تصريح إقامة مشترك”. ويبدو أن البعض منهم أساءوا إستخدام هذا القانون.

وفقًا لمصادر سياسية في بلجيكا، أوقفت القنصلية البلجيكية في إسطنبول بالفعل ما لا يقل عن 130 تصريحًا للموظفين الأتراك في الجانب الفلماني من بلجيكا بسبب الاشتباه في تزوير التصاريح. وتُشير مصادر أخرى إلى أنه تم إلغاء أكثر من 700 تصريح في جميع أنحاء بلجيكا.

إقرأ أيضاً: المستندات المطلوبة لفيزا شنغن بلجيكا في عام 2023.

التحقيقات جارية:

لم يتم تأكيد هذه الأرقام، لكن وزيرة اللجوء والهجرة في بلجيكا “نيكول دي مور”، ووزير العمل الفلماني “جو برونس” أقروا بأن التحقيق جارٍ في احتمالية إساءة قانون الحصول على تصاريح الإقامة في بلجيكا. وقال برونس: “تم تحويل المخالفات الجنائية على الفور إلى مكتب المدعي العام. وبعض أرباب العمل الأتراك يخضعون الآن بالفعل لتحقيق قضائي.”

من اللافت للنظر أن العديد من الموظفين كانوا يأتون دائماً من نفس المدينة في تركيا. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم العديد من الطلبات من خلال نفس الوسطاء ورجال الأعمال الأتراك. وأشارت التقارير أنه تم جلب المزيد من عائلاتهم وأضدقائهم بشكل منظم إلى بلجيكا. وكثير من الأتراك الذين قدموا إلى بلجيكا عبر تصريح إقامة واحد حاولوا سابقًا، أن يقدموا على اللجوء في بلجيكا، من أجل أن يتم منحهم تصريح إقامة دائم”.

حيث يرى عضو البرلمان البلجيكي “بين سيجرز” أنه من المهزلة أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتم التدخل في مثل هذه القضية واسعة النطاق. وذلك بعد أن تم الكشف عن هذا الإحتيال بالفعل في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف سيجرز: “الوظائف الناقصة في بلجيكا لا يتم إدخال المزيد من التدريبات المهنية لها، إلا عن طريق إجبار الشخص المتقدم لها على إختبارات صعبة وهذا خطأ. لأن الأشخاص سيتعلمون مع الوقت. وقال أيضاً أن الإقامة غير القانونية في بلجيكا آخذة في الازدياد لأنه من السهل جدًا العمل أو الإقامة في بلجيكا بشكل غير قانوني. لأن الحكومة البلجيكية لا تراقب ظروف التوظيف في بلجيكا”

إقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي: “لا يوجد مال لشراء أسوار على الحدود الخارجية”.