وزير الإقتصاد البلجيكي نحن نراقب إرتفاع الأسعار في بلجيكا عن كثب
ناقش وزير الاقتصاد والعمل في بلجيكا “بيير إيف درمان” آثار التضخم اليومي على الأسر البلجيكية. وقال “لقد تحققنا من أنه لم تكن هناك محاولة لملء جيوب المستفيدين برفع الأسعار وخاصة المواد الغذائية في بلجيكا بسبب الأزمة”.
وأشار إلى أن هناك في المتوسط تضخم في بلجيكا بنسبة 20٪ ، مع إرتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية.
حيث قال: “إنه لأمر مقلق أن الناس يغادرون متاجر المواد الغذائية مع فاتورة كبيرة مقارنة بالعام الماضي. ونحن نتحدث عن أسعار المواد الغذائية الضرورية والأساسية مثل المعكرونة والحليب والدقيق.”
وأضاف ، منذ بداية الأزمة الإقتصادية أطلقنا فريق عمل لمراقبة تطور الأسعار في بلجيكا ، لا سيما في المواد الغذائية. وأردنا تجسيد الموقف ، ومعرفة ما إذا كان هناك أي مستفيد من الأزمة. لكن تأكدنا من أن زيادة الأسعار كانت عادلة ، وأنها تتوافق بالفعل مع إرتفاع أسعار المواد الخام والطاقة ، وأنه لم تكن هناك محاولة لملء جيوب التجار.
وقمنا بإجراء دراسة في عام 2022 على أرباح متجر Colruyt وهو من أكبر المتاجر الغذائية في بلجيكا ، وأظهرت النتائج أنه لم يكن هناك أرباح كبيرة جداً عن العام الذي سبقه على الرغم من إرتفاع الأسعار. على العكس تماماً كانت لديهم أرباح أقل لأن الناس قاموا بشراء المواد الغذائية بشكل أقل.
إقرأ أيضاً: أكثر من مليون بلجيكي لا يستطيعون تحمل إرتفاع الأسعار.
