زيادة في رواتب الموظفين والإعانات في بلجيكا بدءاً من شهر مارس

موقع أخبار بلجيكا الآن _ ستقوم الحكومة البلجيكية برفع رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب رفع الإعانات الإجتماعية والمعاشات التقاعدية بدءاً من شهر مارس 2026، وذلك نتيجة الإرتفاع المُسجّل في مؤشر التضخم الإقتصادي خلال الأشهر الأخيرة.

وتأتي هذه الزيادة في إطار نظام الفهرسة التلقائية المُعتمدة في القطاع العام، والذي يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للموظفين من خلال ربط الأجور بتطوُّر الأسعار ومُعدّلات التضخم. ومع تجاوز التضخم العتبة المحددة، تم تفعيل الزيادة بشكل تلقائي، ما ينعكس مباشرة على الرواتب والمخصًصات الإجتماعية في بلجيكا.

ولا يقتصر رفع الرواتب لموظفي القطاع العام فقط، بل تشمل أيضاً الإعانات الإجتماعية مثل رواتب OCMW أو CPAS ورواتب التقاعد، وهو ما يعني إستفادة شريحة واسعة من السكان من هذا الإجراء بدءاً من شهر مارس.

وضع مختلف في القطاع الخاص في بلجيكا

في المقابل، يخضع القطاع الخاص لآليات مختلفة فيما يتعلق بزيادة الأجور، حيث لا تعتمد جميع القطاعات على نفس نظام الفهرسة. وفي كثير من الحالات، تُطبّق الزيادات في بداية السنة استناداً إلى إتفاقيات جماعية أو قرارات داخلية، وقد حصل عدد من العاملين في القطاع الخاص بالفعل على زيادات منذ مطلع يناير.

قيود على أصحاب الدخل المرتفع في بلجيكا

وفي سياق مُتّصل، أقرّت الحكومة البلجيكية إجراءات جديدة تحد من الفهرسة الكاملة بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة. ويُتوقع أن تؤثر هذه القيود بشكل خاص على الموظفين الذين يتجاوز دخلهم الشهري حداً مُعيناً. إذ لن يستفيدوا من الزيادة كاملة كما هو معمول به بالمعتاد.

ولا تزال بعض تفاصيل هذه الإجراءات قيد النقاش، خاصة ما يتعلق بتوقيت تطبيقها النهائي، حيث تحتاج إلى مصادقة البرلمان البلجيكي قبل دخولها حيّز التنفيذ. وتشير التقديرات الحالية إلى أن هذه القيود لن تؤثر على الفهرسة المُطبقة في بداية العام، كما يُرجّح ألا تكون سارية المفعول قبل شهر مارس القادم.

انعكاسات على الأسعار في بلجيكا

بالتوازي مع ذلك، شهدت أسعار عدد من السلع والخدمات تغيّرات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات، مثل اللحوم وتذاكر السفر والخدمات المنزلية في بلجيكا، في حين سجّلت سِلع أخرى، كالأجهزة الإلكترونية والطاقة، إنخفاضاً مقارنة بالفترة السابقة.