أبرز قرارات الحكومة البلجيكية الفيدرالية بعد إجتماعات مطوّلة لمجلس الوزراء
موقع أخبار بلجيكا الآن _ إتخذت الحكومة البلجيكية الفيدرالية خلال إجتماعات مُكثفة لمجلس الوزراء سلسلة من القرارات المُهمة التي تمس مجالات إقتصادية واجتماعية وأمنية مُتعدّدة في بلجيكا. بعض هذه القرارات بات نهائياً، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد النقاش. وفيما يلي عرض شامل لأبرز ما تم الإتفاق عليه.
بعد إجتماع ماراثوني إستمر لأكثر من 16 ساعة، توصّل الوزراء في بلجيكا في الساعة الثانية صباح اليوم الأربعاء، (أخيراً) إلى إتفاق بشأن بعض النقاط العالقة في إتفاق الميزانية ولكن 80 قضية أخرى، لم يُحسم الأمر بعد.
رفع ضريبة القيمة المضافة في بلجيكا على الوجبات الجاهزة
كان رئيس الوزراء البلجيكي “بارت دي ويفر” ومساعدوه قد قرّروا سابقاً رفع ضريبة القيمة المضافة على العديد من المنتجات من 6% إلى 12% بدءاً من شهر مارس. وهذا من شأنه أن يجعل تذاكر السينما أو مدن الملاهي، والإقامة في الفنادق، أو حضور المهرجانات أكثر تكلفة.
في الواقع، أدّى هذا القرار أحياناً إلى تجاوزات غريبة. على سبيل المثال، تقرّر رفع ضريبة القيمة المُضافة على الوجبات الجاهزة من 6% إلى 12%. ولا شك أن طلبك من مطعم صيني أو محل لبيع رقائق البطاطس أو طلب وجبات غذائية عبر تطبيق “أوبر إيتس” سيخضع لهذا القرار. ولكن هل ينطبق ذلك أيضاً على الوجبات الجاهزة من السوبر ماركت؟ تابع القراءة.
حيث أنهى مجلس الوزراء التفاصيل النهائية لزيادة ضريبة القيمة المضافة على الوجبات الجاهزة، وذلك في إطار إتفاقية الميزانية التي أُقرّت الشهر الماضي. وبموجب القرار، سترتفع النسبة من 6% إلى 12%.
وقد دار جدل واسع حول تعريف “الوجبة الجاهزة”، إلا أن الحكومة البلجيكية حسمت الأمر، حيث تقرّر أن الزيادة ستُطبق على الوجبات الجاهزة التي تُباع في المطاعم ومحلات السوبر ماركت إذا كانت مدّة صلاحيتها أقل من يومين. أما الوجبات التي يمكن تخزينها لفترة أطول فستظل خاضعة لنسبة 6%. إذن سيرتفع أسعار الوجبات في المطاعم في بلجيكا أيضأً. وسترتفع على سبيل المثال أسعار البيتزا التي يكون مدة صلاحيتها أقل من يومين.
تطبيق رفع الرواتب في بلجيكا بتعديلات مؤجلة
حسمت الحكومة الجدل المُتعلّق بتوقيت تطبيق ما يُعرف بـ”مؤشر السنت”، وهو الآلية التي تُحدّد سقف زيادة الأجور وذلك على حسب التضخم الإقتصادي. حيث قرّرت الإبقاء على القواعد الحالية في عمليات التعديل المُقبلة، سواء لموظفي القطاع الخاص (في شهر يناير) أو لموظفي الحكومة والمُتقاعدين (في شهر مارس).
وسيبدأ تطبيق السقف الجديد لاحقاً، وقد لا يكون ذلك قبل عام 2027. حينها، سيحصل من يتقاضون راتباً إجمالياً يفوق 4000 يورو على زيادة أقل من معدل التضخم الإقتصادي المعتاد، على أن يُطبق هذا الحد الأقصى مرتين خلال الفترة المحددة.
ربط سقف المؤشر بساعات العمل
قررت الحكومة البلجيكية أن يكون سقف الدخل الخاضع لمؤشر السنت مُرتبطاً بساعات العمل. فبالنسبة للعاملين بدوام كامل، يُحدَّد السقف عند 4000 يورو، بينما يُخفًّض إلى 2000 يورو للعاملين بدوام جزئي. ويُحتسَب “الراتب الأساسي” فقط كأساس لهذا السقف، دون إحتساب المكافآت أو المزايا الإضافية مثل سيارات الشركة.
دعم واسع للصناعة في مجال الطاقة
وافقت الحكومة البلجيكية على إعتماد “معيار الطاقة” الجديد بهدف الحفاظ على تنافسية الصناعة البلجيكية، إذ تسعى إلى إبقاء تكاليف الطاقة عند مستوى مماثل للدول المجاورة.
ويتضمن هذا المعيار:
- إجراءاً هيكلياً يتمثّل في خفض تعريفات نقل الكهرباء.
- إجراءاً مؤقتاً عبر تقديم دعم ضمن إطار المساعدات الحكومية الأوروبية (CISAF).
ويمكن للصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة الحصول على خصم يصل إلى 50% من مكوّن الطاقة في فاتورة الكهرباء، بشرط الإستثمار في كفاءة الطاقة والتحوّل إلى مصادر نظيفة. وقد خصّصت الحكومة نحو مليار يورو لهذا المعيار على مدى ولايتها.
دمج مناطق الشرطة البلجيكية في مدينة بروكسل
وافقت الحكومة على مشروع قانون أولي يقضي بدمج مناطق الشرطة الستًّة في مدينة بروكسل في منطقة واحدة مُوحّدة، بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين سرعة التدخل الأمني. كما سيتم رفع التمويل المخصص لهذا المشروع من 55 إلى 65 مليون يورو.
ومن المتوقع إنشاء منطقة الشرطة الموحدة خلال 18 شهراً من دخول القانون حيز التنفيذ، على أن يبدأ التطبيق الفعلي في عام 2027. كما ينص المشروع على تشجيع عمليات الاندماج الطوعية لمناطق الشرطة في باقي أنحاء البلاد وتعزيز الشفافية الديمقراطية.
إستثمارات جديدة في وزارة الدفاع والمعدّات العسكرية
أعلن وزير الدفاع عن شراء أربع مروحيات جديدة مُخصّصة لعمليات البحث والإنقاذ، بإستثمار إجمالي قدره 182.3 مليون يورو. وستُستخدم هذه المروحيات حصرياً لهذه المهام، لتخفيف الضغط عن الأسطول الحالي.
كما وافق مجلس الوزراء على توسيع برنامج CaMo ليشمل شراء 92 مركبة عسكرية من طراز GRIFFON و123 مركبة من طراز SERVAL، في إطار عقد مُعاد التفاوض عليه يهدف إلى تحقيق أفضل عائد لدافعي الضرائب ودعم الصناعة الوطنية.
شروط أكثر صرامة للمساعدات الإجتماعية للقادمين الجدد
أعلنت وزيرة اللجوء والهجرة أن الحد الأدنى من الدعم المالي للاجئين المعترف بهم سيرتبط بمدى التزامهم ببرامج الاندماج. وفي حال عدم المشاركة أو بذل جهود غير كافية، قد يُخفض الدعم بما يصل إلى ثلث قيمته، ويشمل ذلك المستفيدين الحاليين أيضاً.
أما الوافدون الجدد الآخرون، مثل الطلاب من دول خارج الاتحاد الأوروبي أو مواطني الإتحاد غير الباحثين عن عمل، فسيخضعون لفترة إنتظار، ولن يحق لهم طلب المساعدة الاجتماعية إلا بعد إقامة قانونية لا تقل عن خمس سنوات، مع إستثناء الفئات الضعيفة.
ملفات عالقة: السجون والوجود العسكري في الشوارع في بلجيكا
لا تزال قضيتان دون إتفاق نهائي: الإكتظاظ في السجون، ونشر أفراد عسكريين في الشوارع. وقد تم ربط الملفين ببعضهما في المفاوضات. وترى وزيرة العدل أن الحل الجذري يجب أن يقضي نهائياً على ظاهرة نوم السجناء على الأرض، لما لذلك من أثر إيجابي على ظروف العمل، وتقليص قوائم الإنتظار، وتحسين فرص إعادة الإدماج، والحد من العودة إلى الإجرام.
حيث تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً نحو ضبط الميزانية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتشديد سياسات الاندماج، إلى جانب الإستثمار في الأمن والدفاع. ومع ذلك، تبقى بعض الملفات الحسّاسة مفتوحة بانتظار توافق سياسي شامل في المرحلة المقبلة.
