رفع رواتب عمال الشركات والمصانع في بلجيكا في شهر يناير 2026
موقع أخبار بلجيكا الآن _ أظهرت أرقام التضخم الإقتصادي في بلجيكا لشهر ديسمبر، الصادرة عن وكالة الإحصاء البلجيكية (Statbel)، أن المؤشر المُحورَي قد تم تجاوزه، ما يترتّب عليه زيادات واسعة في الأجور في شهر يناير 2026. ونتيجة لذلك، سيستفيد أكثر من مليون موظف في بلجيكا من زيادة في أجورهم بدءاً من الأول من يناير.
زيادة بنسبة 2.21% لشرائح واسعة من العاملين
بدءاً من بداية العام، سترتفع أجور ورواتب مئات الآلاف من الموظفين بنسبة 2.21%، وهو ما أكّدته أيضاً شركة الموارد البشرية “SD Worx”. وتشمل هذه الزيادة بشكل رئيسي حوالي 522 ألف موظف الخاضعين للجنة المشتركة رقم 200، والتي تضم موظفين من قطاعات مُتعدّدة.
ولا تقتصر الزيادة على هذه الفئة فقط، إذ تشمل أيضاً ثماني لجان مشتركة أصغر. من بينها:
- موظفين قطاع الخدمات اللوجستية.
- تجارة التجزئة للأغذية.
- موظفين شركات التأمين.
- قطاع الكهرباء.
- وكلاء العقارات.
- عُمال المصانع والشركات.
وبذلك، تمتد الزيادة لتشمل مئات الآلاف من الموظفين الآخرين. وتجدر الإشارة إلى أن آلية إحتساب الزيادة تختلف من لجنة مشتركة إلى أخرى، ما قد يؤدي إلى فروقات طفيفة في النِسب المعتمدة.
حيث سيحصل عامل شركة أو مصنع زيادة حوالي من 40 إلى 70 يورو شهرياً، إضافة إلى راتبه الحالي بدءاً من شهر يناير. يعني من المحتمل أن يرى الموظف التغيير في راتبه في نهاية شهر يناير.
مقارنة بالسنوات السابقة في بلجيكا
تُعد زيادة هذا العام أقل نسبياً مقارنة بالسنوات الأخيرة. ففي:
- يناير 2023 بلغت زيادة الرواتب في بلجيكا بنسبة 11.08%.
- عام 2022 بلغت 3.58%.
- عام 2024 إنخفضت إلى 1.48%.
- يناير عام 2025 إرتفعت إلى 2.5%.
- يناير 2026 سترتفع أيضاً بنسبة 2.21%.
ويُعزّى الإرتفاع المحدود المتوقع في يناير المقبل إلى إستقرار التضخم الإقتصادي في بلجيكا وعودته إلى مستوياته الطبيعية. حيث بلغ متوسط التضخم في عام 2025 حوالي 2.5%، في حين يستهدف البنك المركزي الأوروبي نسبة 2%. وتُشير التوقُّعات إلى مزيد من الإنخفاض خلال العام المقبل، حيث يُتوقّع أن يصل التضخم الإقتصادي إلى 1.7%.
ملاحظة: رفع رواتب التقاعد والإعانات مثل OCMW ورواتب القطاع العام سيكون بدءاً من شهر مارس القادم.
تداعيات تجاوز المؤشر المحوري
لا يقتصر أثر تجاوز المؤشر المحوري على القطاع الخاص، بل يشمل أيضاً مُوظّفي الحكومة البلجيكية ومستفيدي الإعانات الاجتماعية. فبسبب هذا التجاوز في شهر ديسمبر، سترتفع أجورهم ومزاياهم بنسبة 2% بدءاً من شهر مارس المقبل.
لذلك سيدخل العام الجديد بأخبار إيجابية لأكثر من مليون عامل في بلجيكا، مع زيادات في الأجور تعكس تحسناً نسبياً في القدرة الشرائية، في ظل تراجع التضخم وإستمرار الغموض حول تطبيق مؤشر السِنت في المُستقبل القريب.
