بلجيكا تنتقد قرار الولايات المتحدة حظر دخول المُفوض الأوروبي السابق
موقع أخبار بلجيكا الآن _ أعلنت بلجيكا عن “إستيائها” من قرار الإدارة الأمريكية فرض حظر سفر على المُفوِّض الأوروبي السابق “تييري بريتون”، إلى جانب أربعة أوروبيين آخرين على صِلة بقانون الخدمات الرقمية (DSA)، وِفق ما صرّح به وزير الخارجية البلجيكي “ماكسيم بريفو” اليوم الأربعاء.
وأوضح وزير الخارجية البلجيكي “ماكسيم بريفو” أن قانون الأمن الرقمي، الذي أُقرّ بإجماع دول الاتحاد الأوروبي، لا يهدف بأي حال إلى إستهداف الولايات المتحدة، بل يسعى إلى ضمان تطبيق معايير السلامة والكرامة نفسها على الفضاء الرقمي كما في الحياة الواقعية. وأضاف: “من غير المقبول معاقبة أفراد بسبب إحباطات إقتصادية داخل الولايات المتحدة”، مُؤكداً أن الإتحاد الأوروبي يحتفظ بحقه السيادي في الدفاع عن قيمه.
حيث تتهم الولايات المتحدة الأمريكية خمسة أوروبيين بمحاولة الضغط على شركات التكنولوجيا الأمريكية لمراقبة المحتوى السياسي على منصّاتها. وإلى جانب المُفوّض الأوروبي “بريتون”، تضم القائمة ممثلين عن منظمات غير حكومية تنشط في مكافحة التضليل وخطاب الكراهية.
ووجّه وزير الخارجية الأمريكي “ماركو روبيو” إنتقادات حادّة لما وصفه بـ”الأيديولوجيين في أوروبا” الساعين، بحسب قوله، إلى فرض رقابة على المنصّات الأمريكية. وحذّر من أن إدارة الرئيس ترامب لن تتسامح مع “ممارسات رقابية صارخِة عابرة للحدود”، مُلمحاً إلى إحتمال توسيع قائمة الحظر لاحقاً.
من جهته، ردّ المفوض “تييري بريتون” بلهجة غاضبة، إذ شبّه قرار منعه من دخول الولايات المتحدة بحملة مطاردة الشيوعيين التي قادها السيناتور “مكارثي” في خمسينيات القرن الماضي. وفي منشور على منصة X، شدّد على أن البرلمان الأوروبي وجميع الدول الأعضاء الـ27 يدعمون قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم كبرى المنصات بحماية المستخدمين من خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. وكتب مُوجهاً حديثه إلى “أصدقائنا الأمريكيين”: “الرقابة ليست حيث تظنّون”.
كما إنتقدت المفوضية الأوروبية القرار الأمريكي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سوق مفتوحة قائمة على القواعد، وله الحق في تنظيم الأنشطة الإقتصادية بما ينسجم مع القيم الأوروبية والإلتزامات الدولية.
وطالبت بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية بتوضيح موقفها، محذّرة من أنها سترد “بسرعة وحزم” إذا إقتضى الأمر. وأكّدت المُفوّضية أن حرية التعبير قيمة أساسية مشتركة مع الولايات المتحدة، وأن قانون الخدمات الرقمية يهدف إلى توفير بيئة رقمية عادلة وآمنة وتنافسية.
وانضمت بلجيكا إلى دول أوروبية أخرى سبق أن أعربت عن إنتقاداتها للقرار، إذ رفعت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أصواتها محذّرة من تداعياته. ودافعت بريطانيا عن إثنين من البريطانيين المُدرجين على قائمة العقوبات، وهما البريطاني “عمران أحمد” من مركز مكافحة الكراهية الرقمية، و”كلير ميلفورد” من مؤشر التضليل العالمي.
أما فرنسا، مسقط رأس المفوض الأوروبي السابق “بريتون”، فجاء ردها حازماً. إذ كتب وزير الخارجية الفرنسي “جان-نويل بارو” على منصة X أن قانون الأمن الرقمي لا يتجاوز الحدود الإقليمية للاتحاد الأوروبي ولا يؤثر على الولايات المتحدة بأي شكل. كما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون دعمه الكامل لبريتون، قائلاً: “تحدثت للتو مع “تييري بريتون” وشكرته على إلتزامه تِجاه أوروبا. ولن نسمح لأحد بممارسة الضغط علينا، وسنواصل حماية الأوروبيين.
