فشل رقمنة الشرطة البلجيكية: وتم إلغاء عقد بقيمة 299 مليون يورو
موقع أخبار بلجيكا الآن _ تم إيقاف مشروع “I-Police”، وهو مشروع طموح لرقمنة الشرطة البلجيكية الفيدرالية بشكل فوري. وقد إتخذ هذا القرار وزير الداخلية البلجيكي “برنارد كوينتين” من حزب (MR). وأظهر تقييم شامل أن المشروع لم يُحقِّق “أي نتائج ملموسة” بعد مرور ما يُقارب خمس سنوات على إطلاقه.
وكان يتم رقمنة عمليات العمل للشرطة البلجيكية، ودمج أنظمة البيانات المُختلفة في منصّة معلومات واحدة. وبالتالي تمكين الكشف بشكل أسرع عن المخاطر والشبكات الإجرامية. وكانت هذه هي الأهداف الطموحة لمشروع i-Police، الذي تم إطلاقه في بلجيكا في نهاية عام 2021.
حيث قامت وزيرة الداخلية البلجيكية السابقة “أنيليس فيرليندن” (من حزب CD&V) بتوقيع عقداً ضخماً بقيمة 299 مليون يورو مع شركة الإستشارات التقنية الفرنسية “Sopra Steria”. ولكن اليوم الجمعة يقوم خليفتها، وزير الداخلية البلجيكي الحالي “برنارد كوينتين” بإلغاء، هذا العقد الضخم.
طريق المعاناة لمشروع رقمنة الشرطة البلجيكية
يُمثّل هذا القرار نهاية فترة معاناة للمشروع، الذي أعلن عنه الوزير البلجيكي “يان جامبون” من حزب (N-VA)، في عام 2017 في أعقاب الهجمات الإرهابية في بلجيكا.
في أواخر عام 2022، كان قُصُور رقمنة الشرطة البلجيكية أحد أسباب إستقالة الرئيس التنفيذي “مارك دي ميسمايكر”. وفي عهد خليفته، تم إتِّخاذ قرار في فبراير 2024 بتقليص البرنامج إلى أربع أولويات، ولكن حتى بعد هذا التعديل، ظلَّت النتائج الملموسة في هذا المجال بعيدة المَنال.
تحتاج الشرطة البلجيكية إلى نهج رقمي مُختلف وأكثر فعالية
في بداية هذه الدورة التشريعية، أمر وزير الداخلية البلجيكي “برنارد كوينتين” بإجراء تقييم شامل. وكشف هذا التقييم عن أوجه قصور جوهرية في تنفيذ العقد العام. وعلى إثر ذلك، أعلن الوزير تخلُّف الشركة الفرنسية عن الوفاء بإلتزاماتها.
في شهر مايو الماضي، تم إيقاف العديد من المشاريع الفرعية، كما تم تعليق المدفوعات المالية لفترة وجيزة. حيث تم صرف مبلغ إجمالي قدره 75.8 مليون يورو، ولا يزال يتعيّن دفع 1.8 مليون يورو منها خلال هذه الدورة التشريعية. وبذلك، تم إنهاء العقد الحكومي رسمياً.
مع ذلك، أكَّد الوزير والشرطة البلجيكية الفيدرالية في بيان لهما أن إنهاء نظام الشرطة الإلكترونية لا يعني نهاية رقمنة خدمات الشرطة. لكن ليس من المُتوقّع إبرام عقد رئيسي جديد في وقت قريب. وبسبب عدم تحقيق نتائج من مشروع الشرطة الإلكترونية، سيتأخّر التحوُّل الرقمي.
وقال وزير الداخلية “برنارد كوينتين”: “تحتاج قوات الشرطة البلجيكية لدينا إلى نهج رقمي مختلف وأكثر فعالية”. وهو يُركّز بشكل أساسي على “المشاريع الصغيرة والوحداتية التي تعالج الإحتياجات على أرض الواقع بشكل مباشر، والتي يتم تطويرها من قبل جهات تمتلك الخبرة اللازمة”.
وكِمثال على ذلك، يُشير إلى ربط جميع كاميرات التعرُّف التلقائي على لوحات المركبات في بلجيكا بنظام مركزي واحد، وإلى إمكانية الوصول المباشر إلى كاميرات نظام إدارة المركبات الوطني. وأضاف الوزير: “هذا النهج يُمكّننا من تحقيق النتائج بشكل أسرع وتلبية الإحتياجات الفعلية على أرض الواقع بشكل أفضل”.
حيث أقرت الشرطة البلجيكية الفيدرالية نفسها في بيان لها بأن “التحوُّل الرقمي قد تأخّر بسبب عدم تحقيق نتائج ملموسة من مشروع الشرطة الإلكترونية”. ومع ذلك، فإنه لا يزال “أحد أولوياتنا”.
