تقييد تخفيض الأطفال في الحضانة في بلجيكا

موقع أخبار بلجيكا الآن _ قرّرت الحكومة البلجيكية تقييد تخفيض الأطفال (Kindkorting) المُتعلّق بتكاليف رعاية الأطفال في الحضانة ليقتصر على مدة أقصاها ثلاثون شهراً. ويعني هذا القرار عملياً أن العائلات لن تستفيد من هذا التخفيض إلاّ إذا كان لديها أكثر من طفل مُسجّل في الحضانة في نفس الوقت.

ما هو تخفيض الأطفال في بلجيكا؟

حتى وقت قريب، كان تخفيض الأطفال يُمنح للأُسَر التي لديها عدّة أطفال أقل من سن 12 عام، بغضّ النظر عمّا إذا كانوا جميعاً في الحضانة في الوقت نفسه. وفي عام 2025، كانت هذه العائلات تدفع بدءاً من الطفل الثاني مبلغاً أقل قدره 4،05 يورو يومياً مُقابل مكان في الحضانة التي تعتمد تعريفة حسب دخل العائلة.

وقد تم إعتماد هذا التخفيض أساساً من أجل تعزيز القدرة المالية للأُسَر التي لديها عدد أكبر من الأطفال، ومساعدتها على التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية.

ما الذي سيتغير بدءاً من يناير؟

بدءاً من شهر يناير، سيتم منح هذا التخفيض فقط للأطفال الذين يتواجدون في الحضانة في نفس الفترة الزمنية. وبناءاً على ذلك، تم تحديد الحد الأقصى لعمر الطفل الذي يحق عنه الإستفادة من التخفيض بـ 30 شهراً، وهو العُمر الذي يكون فيه الطفل عادةً ما يزال ضمن نظام رعاية الأطفال.

وبذلك، لن تعود الأُسَر التي لديها أطفال أكبر سناً، لكنّهم لم يعودوا جميعاً في الحضانة في نفس الوقت، مؤهلة للإستفادة من هذا التخفيض.

وفي تعليقها على هذا القرار، أوضحت وزيرة الرفاهية البلجيكية “كارولين خينيز” أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان توجيه الدعم المالي إلى الفئة التي خُصِّصت من أجلها، قائلة: “الأموال المُخصّصة للأطفال في رعاية الحضانة يجب أن تصل إليهم فعلياً.”

آثار القرار على العائلات في بلجيكا

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على بعض العائلات، خاصّة تلك التي لديها أطفال بفارق عمري أكبر من ثلاثين شهراً. ففي هذه الحالات، لن تتمكّن الأسرة من الإستفادة من التخفيض، حتى وإن كان لديها أكثر من طفل.

في المقابل، سيواصل النظام الجديد دعم العائلات التي تتحمّل أعباء مالية مُتزامنة نتيجة وجود أكثر من طفل في الحضانة في نفس الوقت، وهو ما تعتبره الحكومة البلجيكية توجيهاً أكثر عدالة وفعالية للموارد المالية.

في النهاية، يهدف تقييد تخفيض الأطفال في الحضانة في بلجيكا إلى إعادة توجيه الدعم نحو الأُسَر التي تحتاجه في اللحظة نفسها، أي تلك التي لديها عدّة أطفال صغار في رعاية الأطفال بشكل متزامن. ورغم أن القرار قد يحد من إستفادة بعض العائلات، إلا أنه يأتي ضمن سياسة تهدف إلى الإستخدام الأمثل للميزانية الإجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.