تمديد مدة سداد قرض ضمان إيجار المنزل أو الشقة في بلجيكا
موقع أخبار بلجيكا الآن _ قررّت الحكومة البلجيكية تمديد مُدّة سداد قرض ضمان الإيجار في بلجيكا بدءاً من 1 يناير 2026، حيث سترتفع فترة سداد القرض من سنتين إلى ثلاث سنوات. ويأتي هذا القرار في إطار السعي إلى تخفيف العبء المالي عن المستأجرين في بلجيكا، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، وتحسين قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية.
خلفية عن قرض ضمان الإيجار في بلجيكا
تم إدخال نظام قرض ضمان الإيجار أو ما يُسمّى باللغة الهولندية “huurwaarborglening” في الفترة التي تم فيها رفع قيمة ضمان الإيجار في بلجيكا من شهرين إلى ثلاثة أشهر من الإيجار. وقد أثار هذا القرار في حينه جدلاً واسعاً، نظراً لأنه زاد من العتبة المالية التي يتعيّن على المستأجرين، وخاصة ذوي الدخل المحدود، تجاوزها عند دخولهم سوق الإيجار.
ولتفادي إقصاء هؤلاء المستأجرين في بلجيكا، أُتيح لهم منذ ذلك الحين إمكانية الحصول على قرض بدون فوائد لتمويل مبلغ ضمان الإيجار، مع تسديده على فترة زمنية محددة.
لماذا تم تمديد مدة سداد قرض ضمان الإيجار في بلجيكا؟
أظهرت المعطيات الحديثة أن مدة السداد المُحددّة بسنتين لم تكن كافية لكثير من المستفيدين. ففي نهاية عام 2024، كان حوالي 10٪ من إجمالي القروض الجارية يعاني من تأخُّر في السداد، ما يعكس الصعوبات المالية التي تواجه عدداً كبيراً من المستأجرين.
واستجابةً لهذا الواقع، تم إتخاذ قرار تمديد فترة السداد إلى ثلاث سنوات، بهدف جعل الأقساط الشهرية أكثر قابلية للتحمل وتقليل مخاطر التعثر في الدفع.
الأثر المالي على المستفيدين
سيؤدي تمديد فترة السداد إلى خفض القسط الشهري بشكل ملحوظ. فبالنسبة لقرض ضمان الإيجار المتوسط:
- سينخفض القسط الشهري من 84،73 يورو.
- إلى حوالي 56،49 يورو شهرياً.
ويُمثّل هذا الفرق تخفيفاً ملموساً للضغط المالي على ميزانية المستأجرين في بلجيكا، ويساعد المستأجرين على الإلتزام بالسداد دون الوقوع في مشاكل مالية إضافية.
دعم أكبر للمستأجرين الفقراء
يهدف هذا الإجراء إلى جعل نظام قرض ضمان الإيجار أكثر عدالة ومرونة، وضمان عدم تحوّل شرط الضمان المالي إلى عائق أمام الحق في السكن. كما يُتوقّع أن يساهم في تقليل عدد حالات التخلُّف عن السداد، وتحسين الإستقرار السكني للأسر ذات الدخل المحدود.
حيث يُمثِّل تمديد مدة سداد قرض ضمان الإيجار في بلجيكا من سنتين إلى ثلاث سنوات خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المالية عن المستأجرين، خاصة في ظل إرتفاع تكاليف السكن. ومن خلال خفض الأقساط الشهرية، تسعى الحكومة البلجيكية إلى توفير حلول أكثر إستدامة وشمولاً، تضمن وصول الجميع إلى سكن لائق دون ضغوط مالية مفرطة.
