العاملات لحسابهن الخاص في بلجيكا.. إعفاء من المساهمات الإجتماعية للنساء بعد الولادة
موقع أخبار بلجيكا الأن _ بدءاً من 1 يناير 2026، ستحصل النساء العاملات لحسابهن الخاص على إعفاء إضافي لمدّة رُبُع سنة من دفع المساهمات الإجتماعية لشركاتهن أو مشاريعهن بعد الولادة. وبذلك، سترتفع مُدة الإعفاء من رُبع واحد في السنة، إلى رُبعين، أي حوالي 6 شهور، وفقاً لقرار صادر عن وزيرة المُستقلّين البلجيكية “إليونور سيمونيه” من حزب (MR).
الوضع الحالي والتغيير الجديد
في النظام المعمول به حالياً، تستفيد المرأة العاملة لحسابها الخاص بعد الولادة من:
- فترة راحة أمومة مدفوعة الأجر.
- وإعفاء لمدة رُبُع سنة واحدة من المُساهمات الإجتماعية المُتعلّقة بالتقاعد لاحقاً.
أما بدءاً من 1 يناير 2026، فسيتم توسيع هذا الإمتياز ليشمل رُبعين كاملين من الإعفاء، مما يُوفّر دعماً مالياً أكبر في مرحلة حسّاسة بعد الولادة.
دعم ريادة الأعمال النسائية في بلجيكا
تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع ريادة الأعمال النسائية وتقديم دعم ملموس للنساء اللواتي يزاولن نشاطاً مهنياً مستقلاً، خاصّة في فترة ما بعد الولادة التي غالباً ما تكون مصحوبة بتحدّيات مالية ومهنية.
وأكدت الوزيرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة ترمي إلى تحسين التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، وضمان عدم إضطرار النساء المُستقلاّت إلى الإختيار بين الأمومة والإستمرار في مشاريعهن المهنية.
أثر إيجابي على الإستقرار المهني للنساء في بلجيكا
من المنتظر أن يساهم هذا الإعفاء الإضافي في:
- تخفيف الضغط المالي على المُستقلاّت الجُدُد.
- دعم إستمرارية النشاط المهني بعد الولادة.
- تعزيز الإستقلال الإقتصادي للنساء في بلجيكا وتشجعيهم على فتح شركات ومشاريع خاصة بهن.
حيث يُشكّل توسيع الإعفاء من المساهمات الإجتماعية إلى رُبعين أي 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر بعد الولادة خطوة مهمة نحو مزيد من الإنصاف والدعم للنساء المُستقلات. ومن خلال هذا الإجراء، تسعى الحكومة البلجيكية الفيدرالية إلى خلق بيئة أكثر ملاءمة لريادة الأعمال النسائية وتشجيع مشاركة المرأة بشكل أكبر في الإقتصاد البلجيكي.
