موقع أخبار بلجيكا الآن _ تشهد المناطق الحدودية بين بلجيكا وهولندا حركة غير مسبوقة، مع توجُّه أعداد كبيرة من السائقين الهولنديين للتزود بالوقود من الجانب البلجيكي، حيث يصل فارق السعر إلى حوالي 65 سِنتاً للِتر الواحد. هذا التباين اللافت لا يعود فقط إلى إختلاف السوق، بل إلى آليات تسعير مختلفة تعتمدها كل دولة.
حيث تفرض الحكومة البلجيكية سقفاً أقصى لأسعار البنزين والديزل، يتم تحديده يومياً بناءاً على أسعار النفط في الأسواق العالمية، ممّا يمنع محطات الوقود من تجاوز هذا الحد. كما يُطبَّق نظام تصحيحي يُعرف بـ“عامل ك”، يهدف إلى تخفيف الإرتفاعات الحادة، وهو ما يجعل الأسعار أقل من قيمتها الحقيقية في بعض الأحيان.
في المقابل، تعتمد هولندا نظاماً أكثر تحرّراً في تحديد الأسعار، ممّا يجعلها تتأثر بسرعة أكبر بتقلبات السوق وارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب، وهو ما يفسر الفارق الحالي.
ورغم أن هذا النظام في بلجيكا يُوفّر حماية مؤقتة للمستهلك، إلا أنه يضع أصحاب محطات الوقود تحت ضغط متزايد، حيث يضطر بعضهم إلى البيع بهوامش ربح منخفضة أو حتى بخسارة، ما يثير مخاوف من إغلاق بعض المحطات مستقبلاً.
وبينما يبدو الوضع إيجابياً للسائقين على المدى القصير، يحذّر مختصون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تقليص المنافسة وارتفاع الأسعار لاحقاً، في حال خروج عدد من المحطات من السوق.
