إقترح حزب “فورويت” البلجيكي على البرلمان البلجيكي قائمة جديدة من السلع والأشياء التي يستطيع مخلصي الديون في بلجيكا بالحجز عليها. وقامت لجنة العدل البلجيكية بالموافقة على هذه القائمة الجديدة الخاصة بدفع الديون في بلجيكا.
حيث قال وزير العدل فنسنت فان كوكنبورن: ” مع أزمة الطاقة وإرتفاع الأسعار في بلجيكا ، سييتم رفع عدد الأشياء التي يجب حجزها قضائيًا. وارتفع العدد من 137،800 شيئ في سنة 2021 إلى 180،600 في سنة 2022 ، ويُعتبر هذا إرتفاع بنسبة 17 في المئة.
لذلك ستقوم الحكومة البلجيكية بتحديث القائمة الغير مسموح مصادرتها من الناس الذين عليهم ديون في بلجيكا.
قانون الديون في بلجيكا :
قال وزير العدل في بلجيكا: “لم يتم مراجعة قانون الديون في بلجيكا منذ أكثر من 50 سنة ، وفي تلك الفترة كلها ، لم يكن من الممكن مصادرة عدد معين من الحيوانات في بلجيكا. وكان يتم الحجز على الكمبيوترات والهواتف. ولكن سوف نقوم بتحديث هذه القائمة العبثية.
لذلك ستنص المادة 6 من قانون دفع الديون في بلجيكا بعدم مصادرة بقرة أو 12 من الماعز ، وعدد خنزير واحد و 24 من الحيوانات الأخرى مع العلف والقش والطعام اللازم للحيوانات لمدة شهر واحد.
وأضاف وزير العدل في بلجيكا: يقع الناس في بلجيكا والذين عليهم ديون في مشكلة كبيرة ، لذلك لن نقوم بحجز جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذي يستخدمه الأطفال من أجل أداء الواجبات المدرسية أو للعمل.
من أمثلة الديون في بلجيكا قد تكون بسبب فواتير المستشفيات أو الطلاق أو سداد قرض.
وقال وزير العدل في بلجيكا أنه يجب دفع الديون في بلجيكا لكن يجب أن تكون طريقة حجز أشياء الناس بطريقة لا تجعلهم في ورطة ومشكلة حقيقية. لذلك لن نقوم بالحجز على الكمبيوتر أو الهاتف وخاصة ونحن في عضر الرقمنة.
إقرأ أيضاً: تغيير قانون محصلي الديون في بلجيكا الآن.