على الرغم من أن الإصلاح الضريبي لفاتورة الغاز والكهرباء الذي أعده وزير المالية في بلجيكا “فينسينت فان بيتيجيم” أصبح جاهزاً، إلا أنه يجب تعويض الأرباح الضائعة، من خلال الإستمرار في خفض ضريبة القيمة المضافة في بلجيكا إلى 6 في المئة.
للتوضيح أكثر، سترتفع فواتير الطاقة في بلجيكا بنحو 20 يورو كل شهر، بعد إنتهاء إجراءات الدعم في شهر أبريل من العام المقبل.
في المقابل، ينص قانون الإصلاح الجديد على أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز والكهرباء في بلجيكا ستحدد بنسبة 6 في المئة فقط كما كانت قبل بضعة أشهر. ولن تعود إلى 21 في المئة كما كانت من قبل.
وستزيد الضريبة على الغاز والكهرباء. كما ينبغي أن يوفر للحكومة البلجيكية المزيد من الخيارات للإستهلاك المباشر وتحولات الطاقة.
صغار المستهلكين وكبار المستهلكين في بلجيكا:
إبتداءاً من شهر أبريل، إذا تم الموافقة على هذا القانون الجديد، ستكون ضريبة إستهلاك الكهرباء في بلجيكا حوالي 34 يورو لكل ميغاواط من الساعة. وستكون ضريبة الغاز 7.70 يورو لكل ميغاواط من الساعة.
ويستند الإصلاح الضريبي إلى آلية حماية الأسعار المرتفعة، ويميز بين الإستهلاك السنوي الأساسي والإستهلاك الإضافي. بعبارة أخرى، بين مستهلكي الطاقة الصغار والكبار في بلجيكا.
وبالتالي، إذا تجاوز سعر الغاز في بلجيكا سعر 101 يورو لكل ميجاوات في الساعة وتجاوز سعر الكهرباء في بلجيكا 251 يورو لكل ميجاوات في الساعة، فسيتم تخفيض رسوم الإنتاج الأساسية تلقائيًا.
من ناحية أخرى، فإن أي إستهلاك يزيد عن المبلغ الأساسي سيخضع للضريبة بسعر الإستهلاك الكامل. وبهذه الأسعار المرتفعة، سيدفع صغار المستهلكين ضرائب أقل من كبار المستهلكين في بلجيكا.
20 يورو إضافية:
بموجب الإصلاح الضريبي الجديد، سيتم تحديد الإستهلاك الأساسي عند 3000 كيلوواط ساعة للكهرباء و 12 ألف كيلوواط ساعة للغاز في بلجيكا.
إقرأ أيضاً: هل أدفع الضرائب في بلجيكا إذا كنت أعيش في الخارج والعكس؟.
حيث يبلغ الإستهلاك القياسي السنوي للفرد في بلجيكا 3500 كيلوواط في الساعة من الكهرباء و 17000 كيلوواط في الساعة من الغاز.
من المهم أيضًا أن نلاحظ هنا أنه إذا إنخفض سعر الغاز في بلجيكا عن 45 يورو لكل ميغاواط في الساعة، فستزيد الضريبة الإنتقائية لمنع الناس من إنفاق المزيد عندما يكون السعر منخفضًا للغاية. وتعليقًا على الخطوة، قال وزير المالية في بلجيكا: “بهذه الطريقة ندعم انتقال الطاقة”.
بالنسبة للأسرة العادية، فإن قانون الإصلاح الضريبي الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل، سيوفر 336 يورو في الفواتير السنوية في عام 2023. مقارنة بالعودة إلى النظام القديم لضريبة القيمة المضافة بنسبة 21 في المئة. إبتداءاً من شهر أبريل، وسيُترجم هذا إلى توفير 37 يورو شهريًا.
من ناحية أخرى، فإن هذا يعادل زيادة شهرية إضافية قدرها 20 يورو “6 في المئة من ضريبة القيمة المضافة ، ولا يوجد زيادة في الضريبة الانتقائية” مقارنة بإجراءات الدعم الحالية.
تأثير قانون الإصلاح الضريبي على الميزانية في بلجيكا:
يريد وزير المالية البلجيكي “فينسينت فان بيتيجيم” أن تدخل إصلاحاته حيز التنفيذ إبتداءاً من شهر أبريل المقبل. ومع ذلك، لا يزال يتعين فحص القانون والموافقة عليه من قِبل الحكومة البلجيكية قبل الموافقة عليه من قِبل البرلمان البلجيكي.
وأشار الوزير إلى أن تأثير هذا الإصلاح على الميزانية في بلجيكا لعام 2023 ليس ضئيلاً: بحيث لا يقل عن 770 مليون يورو. ويمكن أن تتسع هذه الفجوة إلى 1.4 مليار يورو بدون زيادة الضريبة الانتقائية. هذه قضية حساسة للغاية بالنسبة لليبراليين في بلجيكا.
وكرر رئيس الوزراء البلجيكي “ألكسندر دي كرو” أن هذا الإصلاح يجب أن يكون محايدًا في الميزانية. وهذا هو بالضبط ما أظهرته وزيرة الميزانية البلجيكية السابقة “إيفا دي بليك” عندما خفضت ضريبة القيمة المضافة إلى 6 في المئة في ميزانية بلجيكا لعام 2023.
رابط لتقديم طلب المساعدة الكترونياً من خلال الضغط على الكلمات الملونة في هذا السطر.
رابط لتحميل الملف وتقديم طلب المساعدة ورقياً من خلال الضغط على الكلمات الملونة في هذا السطر.
إقرأ أيضاً: حزب بلجيكي يطالب بتخفيض الضرائب على الطبقة الفقيرة في بلجيكا