إعفاء الممرضة البلجيكية ستيفاني ساندر من جهاز المراقبة الإلكتروني

موقع أخبار بلجيكا الآن _ لم تعد البلجيكية “ستيفاني ساندر” التي تبلغ من العمر (42 عام)، ممرضة رعاية منزلية من سكان مدينة Houthulst في مقاطعة “فلاندرن الغربية”، مُلزَمة بإرتداء جهاز مراقبة الكاحِل الإلكتروني، وذلك بقرار من مجلس المدينة. ومع ذلك، لا يزال بإمكان مكتب مُدقّق حسابات العمل في مدينة Gent بمقاطعة “فلاندرن الشرقية” إستئناف القرار خلال الفترة المقبلة.

خلفية قضية الممرضة البلجيكية ستيفاني ساندر

تم إلقاء القبض على الممرضة المنزلية البلجيكية “ستيفاني ساندر” في تاريخ 17 نوفمبر 2025 في إطار تحقيق واسع بشأن إحتيال مزعوم في نظام الضمان الإجتماعي. وخلال تفتيش منزلها، صادرت الشرطة 11 سيارة فاخرة، وسِت درّاجات نارية باهظة الثمن، إضافة إلى سلع فاخرة وعقارات ومبالغ نقدية.

وبحسب مكتب مُدقّق حسابات العمل، يُشتبَه في أنها قامت بتزوير بيانات عملها على نطاق واسع، وقدّمت تصريحات توظيف وهمية، ما مكّنها من الإستيلاء على أكثر من 20 مليون يورو بصورة غير قانونية.

تطورات قضائية

تم الإفراج عن الممرضة “ستيفاني ساندر” في وقت سابق هذا العام بشرط إرتداء جهاز مراقبة إلكتروني. غير أن محاميها، “كريس فينكي”، نجح اليوم الجمعة في إقناع القاضي المُختَص بالإفراج عنها بشروط من دون جهاز المراقبة.

وأوضح المحامي، أن القرار يُمثّل “إرتياحًا” لمُوكّلته، مُشيراً إلى أنها تعيش عزلة إجتماعية شديدة بسبب الإهتمام الإعلامي بالقضية، حتى إنها تواجه صعوبات في فتح حساب بنكي.

إحتمال الإستئناف والشروط المفروضة

لا يزال بإمكان المدعي العام إستئناف القرار. وفي حال حدوث ذلك، ستَبُت المحكمة في الأمر خلال أسبوعين، وخلال هذه الفترة ستبقى “ستيفاني ساندر” ملزمة بإرتداء جهاز المراقبة.

أما إذا لم يتم تقديم إستئناف، فستظل خاضعة لجُملة من الشروط خلال الأشهر المقبلة، منها:

1. حظر التواصل مع مرضاها السابقين أو أي شخص له صلة بالقضية.

2. منعها من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

3. حظر عملها كممرضة رعاية منزلية لحسابها الخاص.

ويتوقّع محاميها أن تواجه صعوبة كبيرة في العثور على عمل بسبب الضجة الإعلامية المحيطة بالقضية.

في النهاية، القضية لا تزال مفتوحة، وإلغاء جهاز المراقبة لا يعني إسقاط التهم. ويبقى القرار النهائي مرهوناً بإمكانية الإستئناف وما ستُقرّره الجهات القضائية خلال الفترة المقبلة.