غرامة السرقة من المتاجر في بلجيكا الجديدة
موقع vtmnews.com _ تعمل الحكومة البلجيكية الفيدرالية على تعزيز مُكافحة سرقة المتاجر من خلال منح أصحاب المتاجر جزءاً من الغرامات المفروضة على اللصوص، بهدف تشجيعهم على الإبلاغ عن السرقات وتعويضهم عن الوقت والجهد. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقتها وزيرة المشاريع الصغيرة إليونور سيمونيه.
ولا تزال سرقة المتاجر في بلجيكا تُمثّل مُشكلة كبيرة وفي إزدياد، حيث تجاوز عدد الحالات المبلغ عنها 24 ألف حالة سنوياً في عامي 2023 و2024، مقابل نحو 19 ألف حالة في عام 2021. ووفقاً لمُنظمة Buurtsuper، يخسر التجار في بلجيكا أكثر من 1% من مبيعاتهم بسبب السرقة، أي ما يعادل نصف هوامش أرباحهم السنوية.
وبموجب النظام المعمول به منذ عام 2022، يمكن للشرطة البلجيكية فرض تسوية ودّية وغرامة فورية تصل إلى 350 يورو على سارقي المتاجر البالغين الذين يُضبطون مُتلبّسين. وفي حال رفض السارق هذه التسوية، يُحَال الملف إلى المحكمة الجنائية، حيث قد يواجه عقوبة أشد.
وقال الصحفي أحمد سالم من موقع vtmnews.com أن الحكومة البلجيكية تدرس تحويل جزء من هذه الغرامة إلى المتاجر المُتضرّرة، مع تداول مُقترَح يمنح التجار حولي نصف قيمة الغرامة أي حوالي 175 يورو. كما يحق لصاحب المتجر طلب غرامة فورية بقيمة 181 يورو من السارق. وإذا لم يدفع يتم الإتصال بالشرطة البلجيكية. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص الشعور بالإفلات من العقاب، خصوصاً أن حوالي 10% فقط من السرقات يتم الإبلاغ عنها.
ورغم الترحيب الحذِر من القطاع، تُشكّك منظمات تجارية في فعالية الإجراء بسبب محدودية تدخُّل الشرطة ميدانياً ونقص الوضوح حول الآليات. وتعمل وزيرة العدل البلجيكية “أنيليس فيرليندن” على إستكمال التفاصيل التنفيذية، على أن تأمل الحكومة في تطبيق النظام خلال هذا العام.
وتتصدّر المشروبات الكحولية ومُستحضرات التجميل واللوازم المدرسية قائمة السلع الأكثر سرقة في بلجيكا، بينما تتراوح دوافع الجناة بين الضائقة المالية والسرقة المُنظّمة.
