موقع أخبار بلجيكا الآن _ تتجه بلجيكا إلى تعديل سياسة العمل عن بُعد بشكل أوضح، بعد سنوات من الإعتماد الكبير عليه منذ جائحة كورونا. ووفق القرار الجديد، أصبح مطلوباً من موظفي القطاع الحكومي العمل حضورياً في المكاتب لمُدّة لا تقل عن 50% من وقتهم، أي ما يعادل يومين إلى ثلاثة أيام أسبوعياً، مع الإبقاء على جزء من العمل من المنزل.
وجاء هذا التغيير نتيجة ملاحظات رسمية بوجود تفاوت كبير بين الإدارات في تطبيق نظام العمل عن بُعد، ما أثر على تنظيم العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. لذلك تسعى الحكومة البلجيكية إلى توحيد القواعد وخلق توازن أفضل بين المرونة التي يُوفّرها العمل من المنزل، وأهمية التواجد داخل بيئة العمل.
وتؤكد الجهات المسؤولة أن الهدف الأساسي من القرار هو تحسين الأداء وتعزيز التواصل بين الموظفين، حيث يُعتبر الحضور إلى المكتب عاملاً مهماً في تقوية العمل الجماعي وتسريع إنجاز المهام. وفي الوقت نفسه، سيبقى العمل عن بُعد جزءاً من النظام، لكن ضمن حدود واضحة ومنظمة.
كما تم الإشارة إلى أن بعض الإستثناءات ستظل ممكنة، خاصة في الحالات العائلية أو الصحية أو حسب طبيعة الوظيفة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المسؤولين. ويعكس هذا القرار توجهاً عاماً في العديد من الدول والشركات التي بدأت مؤخراً في تقليل الاعتماد الكامل على العمل عن بُعد، والعودة إلى نظام العمل الهجين بشكل أكثر توازناً.
