ما القوانين التي ستتغير في بلجيكا إبتداءاً من 1 سبتمبر 2023

شهر جديد في بلجيكا يعني قواعد وقوانين جديدة. العام الدراسي الجديد على وشك البدء وسوف يأتي معه الكثير من المستجدات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأولئك الذين يتابعون تدريبات مهنية معينة أن يحصلوا على علاوة مالية. وسيتم تنفيذ أحكام السجن لمدة تقل عن عامين من الآن فصاعداً. وهناك العديد من التغييرات الأخرى في بلجيكا.

إليك كل ما سيتغير في بلجيكا في 1 سبتمبر 2023:

قسط مالي لمن يتابع التدريب للمهن المطلوبة:

يمكن لأولئك الذين يتابعون دورة تدريبية للمهن المطلوبة والذي بها نقص شديد في سوق العمل في بلجيكا أن يحصلوا على علاوة مقابل ذلك إبتداءاً من 1 سبتمبر. ويهدف القسط المالي الجديد إلى المساعدة في ملء العديد من الوظائف الشاغرة للمهن التي تعاني من النقص.

القسط عبارة عن مبادرة من وزير العمل الفلماني “جو برونز” من حزب (CD&V) وهو مخصص للأشخاص الذين لم ينشطوا في سوق العمل لأكثر من عامين ويلزمون أنفسهم بمتابعة دورة تدريبية طويلة الأمد لمدة عام دراسي واحد على الأقل.

وأولئك الذين يبدأون التدريب سوف يحصلوا على مبلغ 750 يورو. وبعد الانتهاء من التدريب بنجاح، سيتم إضافة 1000 يورو، وسيحصل كل من عمل لمدة 28 يومًا على الأقل خلال أربعة أشهر بعد التدريب على 1500 يورو. وينطبق الحافز المالي على الدورات التي تبدأ من شهر سبتمبر إلى أكتوبر 2024. وسيتم بعد ذلك تقييم الإجراء.

حيث تحتوي قائمة المهن المطلوبة في منظمة الباحثين عن عمل في بلجيكا VDAB حاليًا على 234 مهنة، أي أكثر بـ 27 مهنة عن العام الماضي. وتشمل المراكز العشرة الأولى الممرضات ومشرفي المواقع وعمال النظافة وميكانيكيي الصيانة.

إقرأ أيضاً: ما هي رواتب المهن المطلوبة في بلجيكا في عام 2023؟.

حماية إضافية للفواتير التي يجب دفعها في بلجيكا:

ستدخل سلسلة من الإجراءات حيز التنفيذ لحماية المستهلكين بشكل أفضل لدفع الفواتير. حيث سيكون التذكير الأول لدفع الفاتورة مجانيًا وسيكون هناك حد أقصى للتكاليف الإضافية في حالة التأخر في السداد.

ويمكن لأي شخص الآن لديه فاتورة ولم يدفعها أن يدفع مبلغ إضافي وذلك بسبب رسائل التذكير الباهظة الثمن والتكاليف الإضافية لمحضري الديون ووكالات التحصيل والمحامين. لكن إبتداءاً من شهر سبتمبر سوف يصبح إرسال الفاتورة المستحقة للمرة الثانية مجاناً. وبالتالي لن يرتفع المبلغ المطلوب في الفاتورة. ويجب أن يوضح التذكير أيضًا ما إذا كانت هناك رسوم إضافية للتأخر في السداد، ويجب منح المستهلكين 14 يومًا على الأقل قبل تحصيل أي رسوم من هذا القبيل.

وسيكون هناك أيضًا حد أقصى للتكاليف الإضافية في حالة التأخر في السداد لجميع العقود المبرمة إبتداءاً من 1 سبتمبر. بالنسبة للديون التي تقل عن 150 يورو، يمكن إضافة 20 يورو كحد أقصى، وإذا كانت الفاتورة أكثر من 150 يورو ولكن أقل من 500 يورو، فسيتم تطبيق سقف 30 يورو بالإضافة إلى 10 بالمئة من المبلغ المستحق.

أخيرًا، سيخضع المحامون والمحضرون الذين يجمعون الديون لإشراف إقتصاد FPS، كما هو الحال بالفعل بالنسبة لوكالات التحصيل.

سيتم تقديم اختبار للغة الهولندية للتلاميذ في أربع نقاط في حياتهم المهنية المدرسية:

إبتداءاً من هذا العام الدراسي، يجب على جميع التلاميذ في الجانب الفلماني من بلجيكا إجراء اختبار مركزي في اللغة الهولندية والرياضيات في أربع نقاط من حياتهم المدرسية. ويحدث ذلك في السنة الرابعة، والسنة السادسة، والسنة الثانية من المدرسة الثانوية، والسنة السادسة من المدرسة الثانوية. ويجب أن يساهم الاختبار في مكافحة تدهور جودة التعليم.

لطالما كان وزير التعليم الفلماني بن ​​ويتس من حزب (N-VA) مؤيدًا للاختبار المركزي. ويعتبرها أداة لتعزيز جودة التعليم. حيث قال: “نحن واحدة من الدول القليلة التي لا توجد فيها هذه الأسلحة. واليوم لا يزال يتعين علينا الاعتماد على الدراسات الأجنبية، التي تتم فقط كل بضع سنوات ومع عدد مختار من الطلاب.

ويواصل قائلا: “بفضل هذه الاختبارات، أصبح لدى المدارس أداة لمقارنة نفسها مع المدارس الأخرى، التي لديها عدد مماثل من السكان”. إنها “أداة للتدخل في المدارس ذات الأداء الضعيف”. وأشار “بن ويتس” إلى أن العقوبات لن يتم فرضها أبدًا على أساس النتائج فقط، بل قد تكون سببًا لإجراء تحقيق إضافي. ولا ينبغي أن تعني الاختبارات عملاً إضافيًا للمدارس، حيث سيتم التصحيح رقميًا وتلقائيًا. ويجب أن يتم تنفيذ الاختبارات بالكامل بحلول عام 2027.

يحق لأعضاء هيئة التدريس الحصول على إجازة رعاية غير مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام:

إبتداءاً من 1 سبتمبر، يحق لأعضاء هيئة التدريس الحصول على إجازة رعاية لمدة خمسة أيام سنويًا. إنها إجازة غير مدفوعة الأجر.

حيث يمكن لهيئة التدريس أن تأخذ تلك الأيام إذا كان الشريك أو الطفل أو أحد الوالدين يحتاج إلى دعم أو رعاية شخصية. ويتعلق هذا بحد أقصى خمسة أيام من الغياب في السنة التقويمية لمساعدة أحد أفراد الأسرة أو قريب.

تدابير إضافية ضد النقص في المعلمين في بلجيكا:

مع بداية العام الدراسي الجديد، ستدخل التدابير الإضافية حيز التنفيذ لمكافحة النقص في المعلمين. على سبيل المثال، من الممكن تعيين معلمين متخصصين ونواب مديرين في التعليم الابتدائي لإعفاء مجالس الإدارة.

وتعد مكافحة النقص في المعلمين إحدى المشاكل الأكثر إلحاحًا في مجال التعليم في بلجيكا. وقد اتخذ وزير التعليم الفلمنكي بن ​​ويتس بالفعل سلسلة من التدابير، تتراوح بين الأقدمية الإضافية للوافدين الثانويين إلى أماكن الاختبار حتى تتمكن المدارس من تجربة نفسها.

في يوليو/تموز، أعطى البرلمان الفلماني الضوء الأخضر لمجموعة إضافية من التدابير لمكافحة النقص في المعلمين. والهدف هو جذب المزيد من الأشخاص للتدريس وجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية.

أحد الإجراءات هو أنه اعتبارًا من سبتمبر، سيتم منح المدارس الفرصة لتعيين معلمين متخصصين أو معلمين خبراء. وسوف يحصل هؤلاء المعلمون على وظيفة داخل المدرسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل مقابل خبرة محددة. كما سيتم دفع أجور إضافية لهؤلاء المعلمين، مما يؤدي إلى التمييز في الأجور بين المعلمين.

دخول النظام المتميز الموحد للتعلم في مكان العمل حيز التنفيذ:

إبتداءاً من 1 سبتمبر، سيدخل النظام المتميز الجديد الموحد للتعلم في مكان العمل حيز التنفيذ. حيث يستفيد الشخص من علاوة التعلم المؤهل في مكان العمل من التعلم المزدوج والتدريب الداخلي

وستحصل الشركات على علاوة قدرها 600 يورو لكل طالب يتابع التدريب في الشركة من خلال أنظمة مثل التعلم المزدوج أو التعلم بالتناوب أو التدريب الداخلي. الشركات التي تدفع تعويضات للشباب تحصل على قسط قدره 1000 يورو. ثم ستتغير مكافأة البداية للطلاب إلى علاوة الطالب البالغة 500 يورو سنويًا. ويمكن أيضًا دفع هذا القسط بحد أقصى ثلاث مرات.

إقرأ أيضاً: ما هي المهن المطلوبة في بلجيكا والتي تكسب منها الكثير من المال؟.

تنفيذ أحكام السجن في بلجيكا لمدة تقل عن سنتين:

سيتم تنفيذ أحكام السجن القصيرة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين بشكل فعال. إنه الجزء الأخير من إصلاح وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن من حزب (Open VLD).

نادراً ما يتم تنفيذ أحكام السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات بشكل فعال أو لم يتم تنفيذها على الإطلاق لسنوات بسبب عدم وجود مساحة في السجون. ويتم استبدالها بالمراقبة الإلكترونية، وغالبًا ما لم يتم إجراؤها على الإطلاق لمدة أقل من ستة أشهر.

ومع ذلك، فإن هذا الإفلات من العقاب هو أحد أسباب إرتفاع معدل العودة إلى الإجرام وبالتالي أيضًا إكتظاظ السجون. كما قال وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن. وقد أعاد تدريجيا تطبيق التنفيذ الفعال للأحكام القصيرة في السنوات الأخيرة، على الرغم من تأخر هذا الإصلاح.

منذ سبتمبر من العام الماضي، تم تنفيذ أحكام السجن لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام بشكل فعال. اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023، سيكون هذا هو الحال أيضًا بالنسبة للأحكام التي تقل مدتها عن عامين. وصرح الوزير في وقت سابق من هذا المجلس التشريعي بأن الوزير يريد إلغاء الأحكام التي تقل عن 6 أشهر.

ولكي تتمكن وزارة العدل من تنفيذ الأحكام القصيرة، فقد افتتحت مراكز إحتجاز جديدة، وهي مواقع صغيرة ذات مستوى أمني منخفض. حيث يتم توجيه المحتجزين بشكل فعال في إعادة إدماجهم في المجتمع. والسجون الجديدة في مدن مثل هارين ودندرموند.

يجب على القادمين الجدد إجراء اختبار اللغة الإلزامي:

يجب على الوافدين الجدد من غير السكان الأصليين إجراء إختبار لغة موحد إلزامي. وتمضي الحكومة البلجيكية الفلمانية قدما في الإصلاح على الرغم من انتقادات قطاع التعليم وتحذير المحكمة الدستورية.

الأشخاص المندمجون، المنتشرين في 113 موقعًا في الجانب الفلماني، يتبعون دورات ” اللغة الهولندية كلغة ثانية”، المعروفة باسم “NT2”. حتى الآن، كان لدى مراكز تعليم الكبار (CVO) ومراكز ليغو للتعليم الأساسي (CBE) تدريب خاص بهم واختبار اللغة الهولندية الخاص بهم. ولكن إبتداءاً من سبتمبر، يجب على جميع المتحدثين غير الأصليين إجراء إختبار موحد. ونتيجة هذا الاختبار له عواقب قانونية. على سبيل المثال، يساعد في تحديد ما إذا كان شخص ما يحق له الحصول على السكن الاجتماعي أو لا.

ومع ذلك، فإن الاختبار مصحوب برسوم تسجيل قدرها 180 يورو. يمكن للأشخاص المندمجين طوعًا الحصول على إعفاء أو تخفيض لهذا المبلغ، لكن هذا لم يتم توفيره للأشخاص المندمجين بشكل إلزامي. حيث قدمت نقابة العمال ACV إستئناف ضد هذا القرار. وقضت المحكمة بأن الأشخاص المطلوب منهم الاندماج يجب أن يكونوا قادرين أيضًا على المطالبة برسوم تسجيل مخفضة.

نظرًا لأن الاختبار في حد ذاته لا يشكل انتهاكًا للحرية التعليمية، فقد واصل وزير التعليم الفلماني “بن ​​ويتس” خططه. حيث يحق الآن للمواطنين الإجباريين وغير الإلزاميين فقط الحصول على نفس الإعفاءات.

“تقييم الكفاءة” للشباب الباحثين عن عمل في بروكسل”:

سيتم تقييم الباحثين عن عمل في بروكسل الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا بناءًا على مهاراتهم المهنية واللغوية والرقمية اعتبارًا من 1 سبتمبر. حيث تريد حكومة بروكسل استخدام هذا للتحقق مما إذا كانت مهارات سكان بروكسل تتوافق مع إحتياجات سوق العمل.

ويصاحب “توازن الكفاءة” مسار للعمل من خلال التدريب الداخلي أو التدريب في الشركة. والقصد من ذلك هو تقديم هذا الإجراء في نهاية المطاف لجميع الباحثين عن عمل في بروكسل.

إقرأ أيضاً: ما هو راتب حارس الأمن في بلجيكا وما هي الشهادات المطلوبة للعمل؟.