موقع أخبار بلجيكا الآن _ تواجه بلجيكا تحديات مالية متصاعدة، مع تحذيرات رسمية من إتساع العجز خلال السنوات المقبلة، حيث تشير التقديرات إلى أنه قد يتجاوز الأهداف المحددة بحلول عام 2029، مدفوعاً بإرتفاع النفقات وتراجع بعض الإيرادات.
حيث أن الحكومة البلجيكية مطالبة بإتخاذ إجراءات إضافية بمليارات اليوروهات للإلتزام بالقواعد المالية الأوروبية، خاصّة في ظل زيادة الإنفاق على قطاعات مثل الدفاع، ما يزيد الضغط على الميزانية العامة.
وأكّدت حكومة رئيس الوزراء البلجيكي “بارت دي ويفر” أن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة، مع بدء فرق عمل متخصصة بدراسة الخيارات المتاحة قبل إطلاق مراجعة جديدة للميزانية.
بالمقابل تتصاعد الإنتقادات من أطراف سياسية ترى أن الوضع المالي يتجه نحو مزيد من التدهور، ما يستدعي قرارات سريعة وإصلاحات أعمق لضمان إستقرار الإقتصاد وتفادي تفاقم الأزمة.
