أفادت مصادر أوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ قرارًا رسميًا بشأن بدء إجراءات ضد سبع دول أعضاء، بما في ذلك بلجيكا. وذلك بسبب العجز الكبير في ميزانيتها بعد عشرة أيام من الموعد المتوقع. ولن يتم اتخاذ القرار حتى 26 يوليو، وليس 16 يوليو.
حيث فتحت المفوضية الأوروبية في تاريخ 19 يونيو/حزيران الباب أمام إجراءات العجز المفرط ضد بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ومالطا، وجميع البلدان التي تعاني من عجز في الميزانية يعتبر غير مستدام. وتنص قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي على أن العجز يجب أن يظل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
سجلت بلجيكا عجزا بنسبة 4.4 في المئة في نهاية عام 2023، ومن المقرر أن يظل عند نفس المستوى في عام 2024 وسيرتفع إلى 4.7 في المئة في عام 2025.
إقرأ أيضاً: وظائف شاغرة في بلجيكا بسبب إنتعاش الإقتصاد.
وكان قد أُعلن سابقًا أن المفوضية ستقترح على الدول الأعضاء إطلاق الإجراءات في 16 يوليو، خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
حيث أفاد مصدر أوروبي الآن أن القرار لن تتم مناقشته حتى 24 يوليو في اجتماع لسفراء الدول الأعضاء الـ 27. على أن يتبع ذلك المصادقة الرسمية في 26 يوليو.
وقال دبلوماسي لم يذكر اسمه “لم يكن هناك سوى القليل من الوقت بين اقتراح المفوضية واجتماع إيكوفين (اجتماع وزراء المالية). وسنتبادل وجهات النظر يوم الثلاثاء ثم نعود إليها مع السفراء في 24 يوليو.