موقع اخبار بلجيكا vtmnews _ يُسمح للمواطنين في بلجيكا بحمل مبالغ نقدية، ولكن هناك قوانين تُحدد قيمة المبالغ المسموح بها للمدفوعات النقدية، وذلك بهدف مكافحة الأعمال غير القانونية كغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
حد الدفع النقدي للفواتير في بلجيكا
يمكنك دفع الفواتير نقدًا إذا كانت أقل من 3000 يورو، ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة. مثلاً، عند شراء سيارة مستعملة بقيمة 2999 يورو، يمكنك دفع المبلغ بالكامل نقدًا. أما إذا تجاوزت قيمة الفاتورة 3000 يورو، فيُسمح بالدفع نقدًا حتى 3000 يورو فقط، ويجب دفع المبلغ المتبقي بوسائل إلكترونية، مثل الحوالات البنكية. مخالفة هذه القاعدة قد تؤدي إلى مشكلات قانونية مع مصلحة الضرائب البلجيكية.
استثناءات وحدود التعامل النقدي بين الأفراد في بلجيكا
تطبق هذه القواعد بشكل رئيسي على المدفوعات بين التجار والمستهلكين، بينما لا يوجد حد محدد للمدفوعات النقدية بين الأفراد، طالما يمكن إثبات مصدر الأموال. على سبيل المثال، عند بيع سيارتك لشخص آخر كفرد خاص، لا يخضع الدفع النقدي لأي قيود طالما أن الأموال مُتحقق من مصدرها عند الحاجة.
التعاملات النقدية في قطاع العقارات في بلجيكا
فيما يخص شراء العقارات، تفرض القوانين البلجيكية حظرًا تامًا على المدفوعات النقدية. لذا، يُلزم البائع والمشتري باستخدام الإيداع البنكي أو الشيكات البنكية لضمان الشفافية. وينطبق هذا الحظر على كافة الأطراف سواء كانوا تجارًا أو أفرادًا.
نصائح للدفع النقدي الآمن في بلجيكا
من الضروري كمستهلك ألا ترضخ للضغوط لدفع مبالغ كبيرة نقدًا، وينبغي دائمًا الحصول على إيصال للدفع. يساهم ذلك في حماية حقوقك ويضمن لك إثبات الدفع في حال حدوث خلافات مستقبلية مع السلطات الضريبية. إذا دفعت مبلغًا كبيرًا نقدًا دون إثبات، فإنك تعرض نفسك لخطر الغرامات القانونية بحال اكتشاف السلطات البلجيكية أن هذه المعاملة تمت للتهرب الضريبي.
كذلك، إذا أجريت عملية شراء كبرى نقدًا، كسيارة بمبلغ 10 آلاف يورو، فقد تطلب منك السلطات البلجيكية إثبات مصدر الأموال للتأكد من قانونيتها. فبعض الحالات يتم تجاهلها لفترة، لكن من الممكن أن تطلب مصلحة الضرائب إثباتات في أي وقت، وإن لم تتمكن من توفيرها، قد تواجه غرامات كبيرة مع وضع مخالفة ضريبية في سجلك، مما قد يؤثر سلبًا على وضعك المالي المستقبلي.
العقوبات على مخالفة قوانين الدفع النقدي في بلجيكا
بحال مخالفة قواعد الدفع النقدي، تفرض السلطات البلجيكية غرامات تصل إلى 10٪ من المبلغ الذي دُفع نقدًا بشكل غير قانوني، بحد أقصى قد يصل إلى 2 مليون يورو. وتكون هذه الغرامات مسؤولية مشتركة بين البائع والمشتري، مما يعزز أهمية الالتزام الصارم بالقوانين البلجيكية للدفع النقدي.
إقرأ أيضاً: كيفية تحويل الأموال من بلجيكا إلى الدول العربية بطريقة رخيصة باستخدام بنك وايز ؟