قال نائب البرلمان البلجيكي “بيتر دي روفر” من حزب “N-VA” مساء اليوم الخميس أن الحزب يتفق مع جزء من قانون الإصلاح الضريبي في بلجيكا، الذي إقترحه وزير المالية صباح اليوم الخميس، والذي يخفف من عبء العمالة والموظفين في بلجيكا.
لكن يصعب تقييم قانون الإصلاح الضريبي دون أن يقوم البرلمان البلجكيي بفحصه ودراسته بشكل جيد، قبل إتخاذ القرار.
وأضاف: “أن وزير المالية في بلجيكا، إقترح هذا القانون لمجرد موقف سياسي من حزبه بدون مشاورة باقي الأحزاب البلجيكية الأخرى.”
حيث يرغب وزير المالية في بلجيكا في أن يتم الموافقة على قانون الإصلاح الضريبي في بلجيكا في بداية عام 2024. لكن قام “جورج بوشيز” من حزب (MR) بمعارضته وقامت عدة أحزاب أخرى برفض ذلك. لذا أنا متأكد أنه لن يتم الموافقة على هذا القانون بهذه السهولة.
كما قال وزير المالية البلجيكي “فنسينت فان بيتيجيم”، أن القانون الضريبي المقترح يهدف إلى تخفيض الرسوم بنحو 6 مليار يورو، من أجل زيادة الأجور لجميع العاملين في بلجيكا” وبالتالي تحقيق العدالة للجميع”.
