التقاعد في بلجيكا… فجوة متزايدة بين الوعود والممارسات في ملف المعاشات التقاعدية
موقع أخبار بلجيكا الآن _ تواجه الحكومة البلجيكية، المعروفة إعلامياً بإسم “حكومة أريزونا”، موجة متصاعدة من الإنتقادات بسبب التناقض الواضح بين خطابها السياسي الطموح وإجراءاتها العملية، لا سيما في ما يتعلق بملف المعاشات التقاعدية في بلجيكا، الذي يُعد من أكثر الملفات حساسية إقتصادياً وإجتماعياً.
تصريحات سامي مهدي المثيرة للجدل
أثار تصريح رئيس حزب CD&V، سامي مهدي، جدلاً واسعاً عندما أعلن أن حزبه يطمح إلى جعل المعاشات التقاعدية في بلجيكا من بين الأعلى في أوروبا. غير أن هذا التصريح إصطدم بواقع الأرقام الرسمية، التي تُظهر أن بلجيكا لا تزال تسجل مُعدّلات مُتدنّية نسبياً مقارنة بعدد من الدول الأوروبية، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول جدِّية هذه الوعود وإمكانية ترجمتها إلى سياسات ملموسة.
واقع المعاشات في بلجيكا بالأرقام
حيث تشير البيانات الحالية إلى أن متوسط المعاش الصافي للموظف لا يتجاوز 1530 يورو شهرياً، وهو مبلغ يعتبره خبراء إجتماعيون غير كافٍ لمواجهة إرتفاع تكاليف المعيشة في بلجيكا، خاصة في ظل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والسكن.
كما تكشف الإحصاءات أيضاً عن بُعد إجتماعي مُقلق، حيث إن امرأة واحدة من كل ثلاث نساء متقاعدات تعيش بمعاش يقل عن خط الفقر في بلجيكا، ممّا يعكس إستمرار فجوة التقاعد بين الجنسين نتيجة لمسارات مهنية غير متكافئة وانقطاعات العمل.
قرارات حكومية في بلجيكا ذات أثر مباشر
في المقابل، أقرت الحكومة البلجيكية سلسلة من الإجراءات التي إعتبرتها ضرورية لضبط المالية العامة، لكنها أثارت استياءاً واسعاً. ومن أبرز هذه القرارات:
- إعتماد نظام عقوبات التقاعد في بلجيكا الذي يُؤثر على من يتقاعد مبكراً.
- إلغاء ربط المعاشات بمستوى الرفاهية العامة للمواطنين في بلجيكا.
- تجميد الزيادة التلقائية للمعاشات التي تفوق 1800 يورو.
وترى النقابات العمالية في بلجيكا أن هذه التدابير تُضعف القدرة الشرائية للمتقاعدين بدل تحسين أوضاعهم. وتتناقض مع الخطاب السياسي المعلن حول “معاشات كريمة”.
خسائر حالية ومستقبلية
حيث تُقدِّر الحكومة البلجيكية أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى توفير مالي يقارب أربعة مليارات يورو، غير أن تكلفة هذا التوفير تنعكس مباشرة على المتقاعدين. فبحسب التقديرات، يخسر المتقاعد الواحد في المتوسط نحو 1520 يورو سنوياً.
أما على المدى البعيد، فقد حذّرت لجنة دراسة الشيخوخة من أن الأجيال الشابة قد تواجه تراجعاً في معاشاتها المستقبلية يصل إلى 10% شهرياً، ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استدامة النظام وعدالته بين الأجيال.
تصاعد الدعوات إلى الإحتجاج في بلجيكا
في ظل هذا الوضع، دعت منظمات نقابية ومدنية واسعة المواطنين إلى التحرُّك والإحتجاج رفضاً لما تصفه بـ”تفكيك تدريجي للحقوق الإجتماعية”. وتشمل خطة التحركات:
- أيام عمل إحتجاجية إقليمية في 5 و10 و12 فبراير،
- مظاهرة وطنية كبرى في تاريخ 12 مارس، يُتوقّع أن تشهد مشاركة واسعة من مختلف القطاعات.
في النهاية، يعكس الجدل الدائر حول المعاشات التقاعدية في بلجيكا صراعاً أعمق بين متطلبات التوازن المالي للدولة وضرورة حماية الفئات الهشة وضمان كرامة المتقاعدين. وبين الوعود السياسية والإجراءات الفعلية، ويبقى السؤال مطروحاً: هل تنجح الحكومة البلجيكية في ردم هذه الفجوة، أم أن الشارع سيواصل الضغط لفرض تغيير المسار؟
