سحب الثقة من وزيرة العدل وتدابير حكومية لمواجهة الاكتظاظ والطاقة

موقع أخبار بلجيكا الآن _ أعلنت النقابة الفيدرالية ACOD سحب الثقة من وزيرة العدل البلجيكية “آنيلس فيرلندن” بعد قرارها الإعتماد على شركات حراسة خاصة في إدارة السجن الجديد بمدينة أنتويرب، في خطوة وصفها المتحدث باسم النقابة “روبّي دي كاي” بأنها “أقل ما يقال عنها دون المستوى”، مشيراً إلى أن القرار اتُخذ دون أي مشاورات مع ممثلي العاملين.

ويتوقع أن يشمل هذا المشروع توظيف نحو ثلاثين عنصر أمني خاص، بتكلفة تصل إلى 11 مليون يورو لأربع سنوات، في محاولة من الوزارة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون، وهو ما اعتبرته النقابة دليلاً على شك الوزارة في فعالية الإجراءات التقليدية. حيث يطُرح المشروع على أنه تجربة مبدئية، مع احتمال تطبيقه لاحقاً في سجون أخرى مثل سجن هارين وسجن سانت-جيل.

في السياق نفسه، تركز الحكومة البلجيكية الفيدرالية على ملفات الطاقة والأمن، حيث صرَّح وزير الطاقة البلجيكي الفلماني “هانس بونت” بأن التركيز منصب على تعزيز الإستقلالية الطاقية والإنتقال إلى الطاقة الكهربائية، مع متابعة دقيقة لتأثير الأسعار على الأسر والشركات. بينما بقيت المناقشات حول الدعم المالي للمتضررين من ارتفاع الأسعار معلّقة في انتظار أدوات تنظيمية من الاتحاد الأوروبي.

على صعيد آخر، بدأت إستعدادات نشر العسكريين في شوارع بروكسل وأنتويرب، ضمن صلاحيات محدودة حتى الآن، مع إعداد إطار قانوني أوسع يشمل إمكانية التفتيش والاعتقال، في محاولة لتوفير حماية إضافية للمؤسسات الحيوية. وأكد وزير الدفاع “ثيو فرانكن” أن المهمة الأساسية للجيش ستظل مساعدة الدولة خلال حالات الطوارئ، مع العمل على ضمان تعاون قانوني وعملي مع الشرطة والفيدرالية.

يبقى الملف الأمني والطاقة محور متابعة حثيثة، في ظل توازن حساس بين حماية المواطنين وإدارة الموارد العامة، بما يعكس السياسة البلجيكية الراهنة في مواجهة تحديات داخلية وخارجية معقدة.