زوجان بلجيكيان يحصلان على الجنسية الفرنسية بعد رحلة طويلة
موقع أخبار بلجيكا الآن _ وصف الزوجان البلجيكيان “مارتين” و “فينسنت لينوار” تجربتهما في الحصول على الجنسية الفرنسية بأنها “سخيفة للغاية”. على الرغم من أن اللغة الفرنسية هي لغتهم الأم، واستيفائهم جميع الشروط القانونية، واجهوا صعوبات كبيرة بسبب أخطاء إدارية وتواصلية داخل النظام الفرنسي.
البلجيكي “فينسنت لينوار” الذي يبلغ من العمر 61 عام، هو مهندس زراعي من سكان مدينة بروكسل، إنتقل إلى مدينة Drôme الفرنسية منذ 26 عاماً لكي يُصبح المدير التجاري لشركة محلية، بينما إنتقلت زوجته البلجيكية “مارتين” التي تبلغ من العمر 64 عام وهي معلمة تربية بدنية سابقة، قبل أحد عشر عاماً لكي تعيش معه بنفس العنوان في فرنسا.
حيث رغب الزوجان في الحصول على الجنسية الفرنسية للمُشاركة في الإنتخابات المحلية، ودفع الضرائب، والإستفادة من حقوق أخرى، لكن العملية كانت مليئة بالتعقيدات.
قدما طلب التجنيس في منتصف عام 2022، مع تقديم شهاداتهما التعليمية باللغة الفرنسية، بما في ذلك شهادة “فينسنت” لإختبار اللغة الفرنسية الرسمي في عام 2013 وكتاب “مارتين” المنشور باللغة الفرنسية. وهما بالأصل من سكان مدرينة بروكسل ولغتهم الأصلية هي الفرنسية. ومع ذلك، تم رفض طلبهما في شهر ديسمبر 2023 بسبب “عدم إثبات إتقان اللغة الفرنسية بشكل كافٍ”.
حيث ذهبوا إلى البلدية وتحدّثوا بلغتهم الأُم الفرنسية مع عُمدَة المدينة، ومع ذلك لم يُساعدهم في الحصول على الجنسية الفرنسية. وظلّت حالتهما مُعلّقة حتى بعد نشر عِدّة مقالات عنهم في الصحف الفرنسية. وفي فبراير 2024، إجتاز الزوجان إختبار اللغة الرسمي بمقابل 140 يورو لكل منهما، وأجروا مقابلة إندماجية نهائية في شهر مايو 2024. لكن المراسلات الرسمية إستمرت في الضياع، ولم يتلقوا أي إشعار عن الموافقة إلا عند فحص الموقع الإلكتروني في نوفمبر 2025، ليكتشفوا أنهما قد حصلا على الجنسية الفرنسية منذ عام ونصف دون عِلمَهما.
وصف البلجيكي “فينسنت” الأمر بأنه “مزحة بلجيكية” و”خطأ فادح في التواصُل”، مُشيراً إلى أن إجراءات مثل تغيير رقم هوية زوجته “مارتين” منعها من متابعة أي معلومات عبر الموقع الإلكتروني.
حيث يقارن الزوجان تجربتهما مع الحالات الأخرى، مثل حصول الممثل “جورج كلوني” وعائلته على الجنسية الفرنسية بسرعة وسلاسة، مُعتَبرين أن هناك إزدواجية في المعايير.
على الرغم من كل الصعوبات، أصبح الزوجان الآن مواطنين فرنسيين رسمياً. لكن تجربتهما تُسلّط الضوء على البيروقراطية المُعقّدة ونقص الشفافية في إجراءات التجنيس في فرنسا بالنسبة للوافدين من دول ناطقة باللغة الفرنسية.
