ما الجديد في بلجيكا من مارس 2026؟ إصلاحات البطالة وزيادات ضريبية تؤثر على الجميع
موقع أخبار بلجيكا الآن _ مع إقتراب الأول من شهر مارس 2026، تستعد بلجيكا لتطبيق حزمة واسعة من التغييرات التشريعية والضريبية والإجتماعية، التي ستُؤثّر بشكل مباشر على حياة آلاف الأسر والمواطنين. وتشمل هذه المُستجدّات إصلاحات في نظام البطالة، وزيادات ضريبية على بعض الخدمات، وتعديلات على المساعدات الإجتماعية، ضِمن توجُّه حكومي لإعادة ضبط الإنفاق العام وتحفيز العمل وترشيد الدعم الإجتماعي.
زيادات ضريبية على الإقامة السياحية والمبيدات
بدءاً من 1 مارس 2026، ستزيد نسبة ضريبة القيمة المُضَافة على الإقامة في الفنادق ومواقع التخييم من 6 في المئة إلى 12 في المئة. كما سترتفع الضريبة على المبيدات الحشرية من 12 في المئة إلى 21 في المئة. ووفقاً للمرسوم الملكي البلجيكي الصادر عن وزير المالية “يان جامبون”، ستظل نسبة 6 في المئة مُطبّقة على الإقامات المحجوزة قبل 1 مارس 2026، والتي تم عملها قبل 1 يوليو، بينما ستُطبّق النسبة الجديدة على الحجوزات الجديدة أو الإقامات المُنفذة بدءاً من شهر يوليو القادم.
إصلاح نظام البطالة: تحديد مدة الإستحقاق وتعزيز الدعم المالي
يدخل إصلاح نظام البطالة في بلجيكا، المُدرَج ضمن قانون البرنامج الذي أقرّه البرلمان البلجيكي الفيدرالي في شهر يوليو الماضي، حيّز التنفيذ رسمياً بدءاً من 1 مارس 2026. ويشمل هذا الإصلاح تحديد مُدّة الإستفادة من إعانات البطالة بسنتين كحد أقصى، مع نظام تدريجي لإنهاء الإستحقاقات. ويحق للأشخاص الذين إشتغلوا لمُدّة سنة على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية الحصول على إعانات لمدّة عام، مع إمكانية تمديد المدة بشهر إضافي عن كل أربعة أشهر عمل إضافية، حتى بلوغ السقف الأعلى البالغ عامين فقط.
ويُستثنى من هذا السقف كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 55 سنة، ولديهم 30 سنة من العمل على الأقل، على أن يرتفع هذا الحد إلى 35 سنة بدءاً من عام 2030. كما يشمل الإستثناء الباحثين عن عمل المستفيدين من بدل الحماية، الفنانين المُعترف بهم، وعمال الموانئ، وصيادي الأسماك، وبعض العمال ذوي الإعاقة في الورشات المحمية.
وأشار المكتب الوطني للتوظيف في بلجيكا (ONEM/RVA) إلى أن حوالي 169 ألف شخص قد يفقدون حقهم في الإعانات حتى تاريخ 1 يوليو 2027، بينما ستتم مراعاة الوضع العائلي في تعديل قيمة الإعانات لضمان توازن بين التقليص الزمني وتعزيز الدعم المالي المرحلي.
“تعويض الإستقالة” وحق العودة إلى العمل
سيُطبق بدءاً من 1 مارس نظام يُعرف بـ “تعويض الإستقالة”، الذي يمنح العامل الذي يقرر ترك وظيفته بعد عشر سنوات من الخدمة الحق في الحصول على إعانات بطالة لمدة تصل إلى 12 شهراً، وفق شروط محددة تشمل رصيداً أدنى من 3120 يوم عمل، وتقديم الطلب خلال 30 يوماً من الإستقالة.
ويمكن تمديد الإعانات إلى عام كامل إذا إلتحق المُستفيد بتكوين مهني في مهنة تعاني من نقص العاملين خلال الأشهر الثلاثة الأولى. وتهدف الحكومة البلجيكية من هذا الإجراء إلى تسهيل الإنتقال المهني وتفادي الإرهاق الوظيفي.
زيادات في أسعار مدن الملاهي في بلجيكا
ستؤدي زيادة الضريبة البلدية في بلدية “وافر” إلى رفع أسعار تذاكر مدينتي الملاهي واليبي وأكواليبي، مع تعديل أسعار التذاكر اليومية والموسمية بما يعكس الزيادة من 2 في المئة إلى 3.5 في المئة.
حيث سترتفع التذاكر العادية لمدينة الملاهي واليبي من 54 إلى حوالي 56 يورو ضِمن عرض الحجز المُبكّر، ثم إلى 58 يورو بعد تاريخ 17 مايو 2026. بينما سترتفع الإشتراكات الموسمية من 150 إلى 155 يورو، والإشتراك المشترك مع مدينة الملاهي “أكواليبي” من 230 إلى 240 يورو، فيما ستظل أسعار الأطفال وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصّة منخفضة نسبياً.
كما تُشير هذه الإجراءات إلى توجُّه الحكومة البلجيكية نحو ضبط الإنفاق العام، وترشيد الدعم الإجتماعي، وتحفيز المواطنين على العمل. ومع دخولها حيّز التنفيذ بدءاً من تاريخ 1 مارس 2026، سيُصبح من الضروري متابعة المُستجدّات بعناية لضمان تكيف الأسر والأفراد مع التغييرات على مختلف المستويات، من البطالة إلى الضرائب والخدمات المحلية.
تقييد المساعدات الإجتماعية للمتعايشين
سيُطلب من منظمات الرعاية الإجتماعية العامّة في بلجيكا (CPAS) و (OCMW) إحتساب الدخل الإجمالي لجميع الأفراد المقيمين تحت سقف واحد عند دراسة طلبات المساعدة المقدمة من شخصين متعايشين، بما يشمل الشركاء، والوالدين، والأبناء البالغين أو غيرهم من الأقارب.
ورغم إعتراض بعض الجهات والمعارضة البلجيكية على هذا التعديل، برَّرت وزيرة الإندماج الإجتماعي البلجيكية “آنيلين فان بوسويت” القرار بمبدأ “أولوية التضامن الأُسَري على تضامن الدولة البلجيكية”.
