بلجيكا تتجه لتشديد غير مسبوق على القيادة دون رخصة ومصادرة المركبات

موقع أخبار بلجيكا الآن _ تتجه بلجيكا إلى تطبيق واحد من أكثر القوانين صرامة في أوروبا ضد القيادة دُون رخصة، بعدما صادقت لجنة النقل في البرلمان البلجيكي على مقترح قانون يُلزِم القضاة بمصادرة مركبات السائقين المخالفين في معظم الحالات.

حيث جاءت هذه المبادرة بإقتراح من النائب البرلماني عن حزب N-VA، “ووتر راسكين”، الذي أوضح أن الهدف الأساسي من التشريع هو ردع المخالفين عبر إستهدافهم “في النقطة التي تؤلمهم فعليا”، أي حرمانهم من مركباتهم.

تشديد العقوبات لحماية السلامة المرورية

وبحسب دراسات صادرة عن معهد Vias البلجيكي للسلامة المرورية، فإن السائقين الذين يتجاهلون قرارات سحب رخص القيادة أو حظرها هم الأكثر عرضة لتكرار المخالفات، كما أنهم ممثلون بشكل ملحوظ في إحصاءات الحوادث الخطيرة.

هذه المعطيات دفعت المشرّعين إلى التحرُّك للحد من سلوكيات يرون فيها تهديداً مباشراً لأرواح مستخدمي الطرق.

وينص المقترح الجديد على أن يقوم القاضي بمصادرة المركبة فور ضبط سائق يقود رغم سحب رخصته أو إنتهاء صلاحيتها. ولا يُسمح بالإستثناء من هذا الإجراء إلا في حالات مُبرّرة، مثل الظروف الطبية الطارئة. وأكّد النائب البلجيكي “ووتر راسكين” أن القانون يستهدف بالأساس “السائقين المتهورين”، بِدون فرض عقوبات غير عادلة على الآخرين.

رسالة حازمة للمخالفين في بلجيكا

وشدد النائب البرلماني على أن المجتمع البلجيكي لم يعد يتسامح مع السلوكيات التي تعرّض حياة الناس للخطر، مُشيراً إلى أن أي شخص قد يصبح ضحية لسائق ممنوع من القيادة.

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة بلجيكية متزايدة لتعزيز الردع المروري، خاصة في ظل إرتفاع عدد الحوادث المرتبطة بسائقين غير مرخّصين خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية محلية.

إستثناءات محدودة في بلجيكا

ويُشير القانون في بلجيكا إلى إستثناء الحالات التي يقود فيها المخالف سيارة لا تعود ملكيتها له، إذ لا يمكن مصادرة مركبة تعود لطرف ثالث.

ورغم إعتراف “ووتر راسكين” بأن هذا التشريع لن يكون «حلاً سحرياً» لجميع مشاكل السلامة المرورية، إلا أنه يعتبره خطوة مهمة تمنح القضاء أدوات أقوى للتعامل مع المخالفين، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن القيادة دون رخصة قد تؤدي فوراً إلى فقدان المركبة.